المصيلحى: سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا.. وربط كل مكاتب السجل التجارى
شهد الأستاذ الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك الإسكندرية، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك الإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسيرًا على العملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وقع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ودانتى كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك بمحافظات القاهرة والغربية والإسكندرية وسوهاج.
وصرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجارى لعملاء بنك الإسكندرية من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة، ما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، كما أنه جار حاليًا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا بدلًا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة .
وأضاف المصيلحي أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في أحكام الإجراءات، وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة .
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك الإسكندرية على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك.
