القطاع الخاص شريك أساسي.. ماذا بعد تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية؟
لا يخلو الحديث في الوقت الحالي عن ضرورة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية وتعزيز دوره الاقتصادي في عملية التنمية ورؤية الدولة للمستقبل، وهو ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في آخر حديث له، أنه ستكون مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة لتزيد من 30% إلى 65% خلال الـ3 سنوات المقبلة، للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7%.
وهو ما أكده الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا والمحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، وهو شريك أساسي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودائم التأثير الإيجابي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح خضر في تصريحات لـ “الدستور”، أن القطاع الخاص له انعكاسات كبيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة في المشروعات الاستثمارية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية ومدى انعكاس ذلك على توفير فرص العمل وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر.
وتابع: كما يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى تحسن مستوى الدخل وفرص العمل من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وذكر خضر أن الدولة المصرية تسعى إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وإزالة كافه العقبات والتحديات والاهتمام بالاستثمارات لجذب مزيد من القطاع الخاص خلال الفترة القادمه، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومنح العديد من الحوافز الاستثماريه حتى تساهم في مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل.
واستكمل: حتى يساهم في دعم ركائز الصناعة الوطنية التي تعتبر خطوة هامة يترتب عليها دعم وزيادة الإنتاج والتصنيع المحلي وتشجيعه، مما يحقق إشباع في السوق الداخلي والعمل على تحقيق التوازن في الأسعار في ظل استمرار تداعيات الصدمات الاقتصادية الكبرى التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة زيادة قدرات القطاع الخاص في الاستثمارات في المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم، وأيضا المساهمة في انخفاض الواردات وزيادة الصادرات مما يساهم في خفض العجز في الميزان التجاري وجعل المنتج المصري ينافس المنتجات العالمية، وزيادة القدرات الانتاجية.
وشدد خضر على أنه مع التوسع في استثمارات القطاع الخاص في السوق الداخلى لابد من فرض الرقابة على الأسواق حتى لا يكون هناك هيمنة اقتصادية من قبل القطاع الخاص على الأسواق الداخلية كي لا يؤدي ذلك إلى انعكاسات سلبيه سواء على المستوى الكلى أو مستوى الأفراد.
وتأتي التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتعزيز دور القطاع الخاص يعزز من المنافسة للخروج بالمنتجات الأفضل.
واتفق معه الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات يعزز من جودة المنتج بالشكل الذي ينعكس في تعزيز المنتج المصري وزيادة المنافسة بين المنتجين والمستثمرين للخروج بالأفضل.
وأوضح رحومة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص يستوعب قدر كبير من العمالة وبالتالي تعزيز دوره وزيادة حجم استثماراته يوفر مزيد من فرص العمل الأمر الذي ينعكس على تقليل معدل البطالة وتوفير مختلف المنتجات المطلوبة بتوع الصناعات والاستثمارات ويحد من أزمة اختفاء المنتجات في بعض الأوقات.
وتابع: أن تعزيز دور الدولة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تشكل عنصر جذب للاستثمار الأجنبي في أنشطة تتكامل معه، ومساعدة الدولة له تكون من خلال طرح الخرائط الاستثمارية توضح ما تتميز فيها كل منطقة وما تحتاجه من استثمار.
