«الدستور» تتبع انتشار أجهزة قياس السكر المضروبة

غابت سارة حسين البالغة 40 عامًا، عن الوعي لبضعة ساعات، الأمر الذي جعل أسرتها بالشك في دخولها في غيبوبة سكر نظرًا لكونها تعاني من داء السكري منذ أكثر من عام.

قام زوجها بقياس نسبة السكر لها بالجهاز الذي قد ابتاعه من أحد محال المستلزمات الطبية، وقد أظهر الجهاز أن نسبة السكر في الدم لديها تخطت 500، ما أصاب الأسرة جميعها بحالة من الفزع والخوف.

وعلى الفور انتقلوا إلى أقرب مستشفى لها لعمل اللازم، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحليل نسبة السكر بالدم، تبين أنها دخلت في الغيبوبة جراء انخفاض السكر في الدم وليس ارتفاعه.

وبعد عمل اللازم لحالة "سارة" واستقرار وضعها الصحي والاطمئنان عليها، أخبر الطبيب أسرة سارة بعدم دقة جهاز قياس السكر الذي ابتاعوه، ونصحهم بعدم شراء أية أجهزة أو مستلزمات طبية من مصادر غير موثوق فيها.

يبدأ من 500 جنيه

وفي جولة "الدستور" على عدد من الصيدليات في منطقة الدقي، وجدنا أنواع عديدة من أجهزة قياس السكر والضغط، وكذا تختلف الأسعار حسب نوع كل جهاز وبلد المنشأ فضلًا عن تقنيات الجهاز نفسه.

وتبدأ أسعار أجهزة قياس السكر من 500 جنيه فيما أكثر، وذلك حسب نوع الجهاز والمستلزمات التي تكون معه مثل "الإبر وشريط الاختبارات".

يقول الدكتور محمد سامح، يعمل بإحدى سلاسل الصيدليات الكبرى، أن المستلزمات الطبية يجب شرائها من أماكن موثوق فيها ومصادر آمنة، لأنها تتعلق بحياة وصحة المريض ولا يجب التهاون في هذا الأمر إطلاقًا.

وتابع الصيدلي أنه فيما يخص أجهزة قياس السكر أو الضغط فهناك انواع عديدة منها، ويكثر الأنواع المضروبة منها أو المقلدة وفي هذه الحال فهي غير آمنة لاستخدامها والاعتماد على قراءتها.

أشار الصيدلي إلى أن هناك معايير وقياسات محددة للأجهزة والمستلزمات الطبية لابد من توافرها قبل الشراء، وهي أن تكون هذه الأجهزة مثل جهاز قياس السكر أو الضغط تغطي تكلفتها بالإضافة إلى وجود ضمان مع الجهاز.

ضبطيات مستمرة 

تكثف الدولة جهودها لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، وضبط المستلزمات والسلع الغير صالحة ومجهولة المصدر، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

إذ تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص بحي السيدة زينب، وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من المستلزمات الطبية بدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي واقعة أخرى نجحت الجهود في ضبط 80 ألف قطعة مستلزمات طبية متنوعة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.