رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان لمسئولي المحليات: لن يسمح بأي تقاعس في أداء الواجبات

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا حضره رئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه ورؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية. 

ووجه محافظ أسوان تحذيرًا شديد اللهجة لمسئولي المحليات بأنه "لن يقبل أى مبررات أو أعذار عن السلبيات التي رصدها في جولته بجانب ما يرسل له على واتس آب من المواطنين، كما أنه لن يسمح لأى تقاعس فى أداء الواجبات المنوطة لهم ميدانيًا، خاصة عدم التعامل السريع والفورى حيال رفع تراكمات القمامة أو إزالة الإشغالات أو مخالفات عربات الحنطور أولًا بأول. 

وشدد المحافظ على مصادرة أى عربات للنبّاشين بشكل نهائى مع توقيع الغرامات المالية على المحال التجارية وبمختلف الأنشطة التي تقوم مخلفاتها فى نهر الطرق العامة، أو تقوم بوضع حواجز مخالفة لخط التنظيم، إضافة إلى تكثيف لجان تحصيل رسوم النظافة العامة من جميع المحلات. 

وأعطى عطية توجيهاته بسرعة تسكين 44 محلًا وباكية بالسويقات الجديدة بشارع الجيش أمام صالة القوات المسلحة، وذلك بنظام القرعة العلنية وهو الذى يتوازى مع استمرار حملات إزالة الإشغالات بالأسواق، علاوة على توقيع غرامات مشددة للمحال التى قامت بتغيير نشاطها بالسوق السياحى القديم دون الحصول على موافقة قانونية. 

ووجه المحافظ بحصر المحال الكائنة بمولات الصداقة الجديدة 1،2، فضلًا عن المحلات بالسويقات القديمة لتوجيه إنذارات لأصحابها وسحبها فى حالة عدم فتحها مع إعادة طرحها مرة أخرى لاستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين، مؤكدًا أنه سيتم رصد اعتمادات مالية كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المنتزهات والحدائق العامة مع زيادة الإنارة بها لإعادة الوجه الجمالى لها، وأيضًا للشوارع الداخلية للأحياء والمناطق السكنية، إضافة إلى أنه جارى تغطية مختلف أنحاء مدينة أسوان بكاميرات المراقبة للحد من الجريمة المخالفات وتحقيق أجواء الأمن والأمان بما يتناسب مع مكانتها السياحية والحضارية، وهو الذى يتوازى مع التوسع في ساحات الانتظار للحد من التكدس المرورى والوقوف صفًا ثانيًا.

وكلف المحافظ بتكثيف جهود لجان الإيرادات ومراجعة الوحدات السكنية والبلوكات والمحلات المؤجرة بجميع المراكز والمدن خاصة التي تم التعدى عليها فى فترات زمنية سابقة على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل مستحقات الدولة بأثر رجعى وبما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعى.