منظمة العمل الدولية تقرر إرسال بعثة إلى الصين بعد اتهامات لبكين بانتهاك المعايير

قرّر أعضاء منظمة العمل الدولية، السبت، إرسال بعثة إلى الصين بعدما أفادت تقارير عن تعرّض الأويجور وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية والعرقية للتمييز في إقليم شينجيانج.

وتبّنت الجمعية العامة السنوية للمنظمة توصية لجنة بإرسال "بعثة استشارية تقنية" إلى الصين من أجل "تقييم الأوضاع"، مستبعدة بذلك إجراء تحقيق على مستوى أعلى كانت قد دعت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد على مدى أكثر من أسبوعين، استمعت اللجنة المكلفة لتقييم مدى امتثال الصين لمعايير العمل الدولية، نفت الصين بشدة صحّتها، عن انتهاكات ممنهجة لمعايير العمل تستهدف خصوصًا الأويجور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية الأخرى في شينجيانج.

وخلصت اللجنة إلى توصيات تبنّتها بالكامل الجمعية العامة السبت، ندّدت فيها بـ"استخدام كل تدابير القمع ضد الأويجور، مشيرة إلى "تأثير تمييزي" لهذا الأمر على "فرص توظيفهم وعلى معاملتهم بصفتهم أقلية دينية وعرقية في الصين"، وفقًا لما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدرت اللجنة سلسلة طويلة من التوصيات لبكين شملت "التوقف فورًا عن كل الممارسات التمييزية بحق الأويجور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية بما في ذلك الاحتجاز أو الحبس على أسس دينية أو لدواعي مكافحة التطرف".

وحضّت بكين على القبول ببعثة استشارية تقنية وطالبتها بإعداد تقرير في مهلة أقصاها الأول من سبتمبر يتضمن معلومات عن كيفية تطبيقها اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

وأثار ما خلصت إليه اللجنة غضب بكين، وأصر ممثل الحكومة الصينية تشيان شاويان على أن لجان منظمة العمل الدولية يجب ألا تكون "أداة سياسية بيد بعض الدول الغربية لتشويه صورة الصين وتلطيخها".

وجاء تقرير اللجنة بعدما أعربت مجموعة مؤلفة من 20 خبيرًا أمميًا في فبراير عن "قلقها البالغ" بعد تقييم طريقة معاملة الصين للأقليات العرقية والدينية.

وكان الخبراء قد أجروا تقييمًا لمعلومات لـ"الاتحاد الدولي لنقابات العمال" تفيد بأن الأويجور وأبناء أقليات عرقية أخرى يجبَرون بشكل منهجي على العمل القسري في الزراعة.

وقالت منظمات حقوقية أيضًا إن ما لا يقل عن مليون من الأويجور وعرقيات مسلمة أخرى مسجونون أو محتجزون في معسكرات في شينجيانج.

لكن بكين تؤكد أن تلك مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعادهم من الإرهاب والتوجهات الانفصالية.

ونظرًا إلى أن الصين لم تستكمل عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تحظر العمل القسري، اقتصر تقييم اللجنة على مدى تقيّد البلاد بالاتفاقية 111 الموقّعة عليها بكين والخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.