رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. «العربى الناصرى» يعقد ندوة حول التعليم ضمن سلسلة الحوار الوطنى

الحزب العربي الديمقراطي
الحزب العربي الديمقراطي الناصري

يعقد المكتب التنفيذي للأمانات المركزية بالحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة المهندس محمد النمر ندوة، بعنوان (التعليم فى مصر) ضمن سلسلة الندوات المتعلقة بالحوار الوطني، غدا الأحد.

ويشارك في الندوة دكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية، ودكتورة نادية سلامة هاشم، أستاذ تربية، ودكتور كمال مغيث، الخبير بالمكز القومي للبحوث التربوية، مجدى بدر الدين، رئيس هيئة الطاقة الأسبق، وأميمة كمال الكاتبة الصحفية، وإيمان رسلان، الكاتبة الصحفية، وأستاذ يوسف عبده، مدير إدارة تعليمية ونائب رئيس الحزب، ويدير الحوار محمد الشافعي.

وكان قد أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، رؤيته وأولويات القضايا التي سيتم طرحها على مائدة الحوار الوطني.

ووضع الحزب عددا من المحددات لكي يكون جادا وفعالا تتلخص في أن يحظى الحوار بمتابعة وإشراف السيد رئيس الجمهورية، وتهيئة المناخ العام لاستقبال الحوار على نحو إيجابي وإتاحة المتابعة الشعبية لجلساته، مع التأكيد على الاحترام الكامل لكافة الآراء وتنوعها، وإتاحة الفرصة أمام الجميع، للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقا أصيلا وثابتا غير قابل للمناقشة طالما مورست بالوسائل السلمية وكما تقضي أحكام ومبادئ الدستور والقانون.

وطالب الحزب بأن يكون الحوار حوارا شاملا ومنفتحا على جميع الملفات وشتى الموضوعات، والالتزام من قبل الإعلام بمختلف وسائله وأدواته بالأمانة المهنية فى تغطيته ومتابعته لمراحل وفعاليات الحوار ومستجداته دون انحياز لرأي بعينه أو وجهة نظر دون غيرها، بالإضافة إلى أن يعقبه بشكل فوري إجراءات فعلية وناجزة على أرض الواقع تطبق عمليا ما يتم الاتفاق عليه والتوافق بشأنه من خلال الحوار والرؤى المطروحة والمشاركة الفعالة وذلك وفق برنامج زمني محدد ومعلن، ويستبعد من المشاركة في الحوار كل من شارك أو دعم بأي وسيلة من الوسائل أو طريقة من الطرق الجماعات الإرهابية فهؤلاء لا مكان لهم بين القوى الوطنية.

وفيما يتعلق بمحور الإصلاح السياسي والتحول للديمقراطية، طالب الحزب بإطلاق حرية التعبير وإبداء الرأي سلميا بكل وسائل وسبل وأشكال التعبير والنشر، وحرية العمل الحزبي والنقابي، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية الانتخابات النيابية، وإصدار قانون الانتخابات المحلية وإجراءها لاستكمال البناء المؤسسي للدولة.