وزارة الداخلية تعاملت مع 6030 شكوى وطلبًا والتماسًا مايو الماضى
استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، جهود الحكومة لتلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي.
وفيما يتعلق بخدمات الأمن، أوضح الرفاعي أن وزارة الداخلية استقبلت 6030 شكوى وطلبا والتماسا خلال شهر مايو الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وشملت تلك الشكاوى والاستغاثات 3013 شكوى وطلبا متعلقا بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل فى المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد 154 شكوى نصب واحتيال، وعدد 115 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد 836 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة بأنه جارٍ التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.
وكشف الدكتور طارق الرفاعي عن أنه فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة ووزارة العدل، تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد 328 شكوى فى غضون شهر مايو الماضي، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها، حيث تعامل قطاع الشهر العقارى والتوثيق مع عدد 249 شكوى تنوعت موضوعاتها بين «التضرر من السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقاري، وتلاه التضرر من بعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين»، فيما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد 31 شكوى، تنوعت موضوعاتها بين «التضرر من السلوك الوظيفى لبعض موظفى المحاكم، وتلاه التضرر من ضعف الخدمات ببعض مقار المحاكم»، كما اختص قطاعا الخبراء والطب الشرعى بالوزارة بعدد 17 شكوى تنوعت موضوعاتها، وكان أبرزها «التضرر من السلوك الوظيفى لبعض الأطباء الشرعيين والخبراء» وتلاه التضرر من القرارات الإدارية المتعلقة بموظفى الخبراء والطب الشرعى ثم بعض مقترحات المواطنين.
وفى هذا الصدد اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى، وما تضمنته من مخالفات والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام، وتم توجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكرارها مجدداً.
