رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلماني لوقف الخدمات عن قرى سياحية ممتنعة عن سداد مقابل المرافق

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أعلن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تأييده التام لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة نظرًا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بالمياه والكهرباء.

وتساءل أمين في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قائلاً: “وماذا عن بقية القرى والمنتجعات السياحية الأخرى بمختلف المناطق والمحافظات السياحية بصفة عامة وداخل محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان؟”.

وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة ضرورة تنفيذ هذه التكليفات على مستوى الجمهورية للحفاظ على حقوق الدولة فى الكهرباء والمياه خاصة أن فواتير الكهرباء والمياه يتم تحصيلها من أصحاب الشاليهات والفيلات والوحدات السكنية داخل القرى والمنتجعات السياحية ولكن أصحاب هذه المؤسسات يبدو أنهم لايقومون بسداد مستحقات الدولة والدليل على ذلك ما حدث فى قرى الساحل الشمالي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه محافظ مطروح خلال اجتماع مجلس المحافظين الماضي،  بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة المرافق بهذه المنطقة، وتبين من الحصر أن هناك عدة قرى سياحية  لم تسدد مستحقات الدولة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وبالتالي يجب على كل القرى سداد المستحقات حتى تتم إعادة توصيل المرافق لها.

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه تم إزالة عدادات 138 قرية، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة على تلك القرى، موضحًا  أن الشركة قامت بعمل تسهيلات لتلك القرى بتسديد 50% من المستحقات وتأجيل 50% للدفع على مدار 12 شهر، يدفع قسط قديم مع قسط جديد.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بمطروح إلى أن عدد القرى المنتظمة في السداد 12 قرية فقط، فيما بلغ  عدد القرى غير الملتزمة بالدفع انخفض من 138 قرية ومنهم بدأ يتم تسوية مديونياته لينخفض العدد إلى 27 قرية، والباقي خدمات مولات تجارية، ومحطات تموين السيارات وغيرها.