رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تشكيل لجنة الخبراء.. الشبراوى: «قضايا الأسرة على رأس أولويات الرئيس السيسى»

 ريهام الشبراوي أمينة
ريهام الشبراوي أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية

قالت ريهام الشبراوي، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، يؤكد اهتمامه الكبير بقضايا الأسرة المصرية، واستقرار المجتمع.

وأضافت "الشبراوي" في تصريحات صحفية لها، أن توجيهات الرئيس بإعداد قانون للأحوال الشخصية جاء في وقته المناسب، والتي تشهد فيه محاكم الأسرة تكدس لآلاف القضايا.

وأشارت أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، إلى أن وجود قانون جديد للأحوال الشخصية بات ضرورة ملحة، حيث يساهم بشكل كبير في تقليل نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل كبير، والحفاظ على حقوق الأبناء، مما يضمن الحفاظ على تماسك المجتمع.

ونوهت إلى ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والاستماع إلى كل الآراء، للوصول إلى صياغة قانونية تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

 كما وجه الرئيس بقيام وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة، والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها.

فيما تواصل اللجنة القضائية المشكلة بوزارة العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، عملها لليوم الرابع على التوالي، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في تلقي المقترحات من المهتمين بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني المحدد في القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة [email protected]، وذلك لدراستها وتنقيتها بما يتوافق مع ما هو مطلوب في إعداد القانون، حيث من المقرر أن تنتهى المهلة المحددة لتلقى المقترحات يوم 20 يونيو المقبل.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.