في ذكرى تنصيب الرئيس.. العدل: عدالة ناجزة وتحول رقمي في المنظومة القضائية

8 سنوات من الإنجازات المهمة التي شهدتها منظومة العدالة في مصر منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وسعيه إلى النهوض بالمنظومة القضائية ومواكبة التحول الرقمي.

ووجه الرئيس وزارة العدل، خلال تلك الفترة على تركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وعملت الوزارة العدل علي مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة من خلال تبني مشروعات التحول الرقمي بقطاعات الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتخطيط.

وأعلنت الوزارة عن عدد من المشروعات التكنولوجية ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية" للارتقاء بالمنظومة القضائية، وشملت تلك المشروعات 

إقامة الدعوى عن بعد

ويتمثل مشروع ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح الذي أطلقته وزارة العدل في السماح للمحامين بإقامة الدعوى عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم الكترونيا بدلاً من التوجه إلى المحكمة، لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية

أما عن مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية هو عبارة عن نظام إلكترونيًا سمح بتحويل إجراءات إقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكتروني والذي تم تطبيقه في أبريل 2020 ويتيح هذا النظام متابعة سير الدعوى من إقامتها وحتى إخطار المتقاضين بالأحكام.

نظام إدارة المحاكم الإلكتروني

وبالنسبة لنظام إدارة المحاكم الإلكتروني فقد تمثل في تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية من خلال تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، حيث يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومسحها ضوئيا وتحديد الدائرة المختصة والجلسة لنظر الدعوى بطريقة آلية، ويتيح لموظفي المكاتب الامامية بالمحاكم بتقدير الرسوم آليا، ويسمح للجمهور بالاستعلام عن الدعاوى والاطلاع عليها واستخراج الشهادات الرسمية منه.

الأرشيف الإلكتروني

وتستهدف وزارة العدل من مشروع الأرشيف الإلكتروني إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيا، بما يضمن حفظ الوثائق من التلف والعبث والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم، ويتمثل ذلك في القيام بعمل مسح ضوئي للمستندات وحفظها إلكترونيًا مع إتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية، وتمكنت الوزارة من حفظ 150 ألف قضية، بواقع 10 ملايين ورقة.

تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد

يتمثل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في توفير شبكات تلفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي تنظر تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا، باستخدام خطوط فايبر بسعات فائقة السرعة، بحيث يمكن للقاضي والمحامين مشاهدة وسماع المتهم والعكس عبر الفيديو كونفرانس، وساهم هذا المشروع في توفير الجهد والوقت ونفقات انتقالات المتهمين والحد من انتشار الأوبئة، إضافة إلى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين.

الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم

وعن مشروع الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم فيتمثل في تطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري وشهادات الزواج والطلاق لدى المأذونين، وتحويلها إلى محررات ذكية تتضمن علامات مائية وطباعات سرية بحيث تكون غير قابلة للتزوير أو التلف.

خدمات الشهر العقارى والتوثيق

وتتمثل هذه الخدمات في استحداث نظام مميكن عبر موقع مصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل وبوابة مصر الرقمية تسمح للمواطنين بإجراء معاملات الشهر العقارى والتوثيق وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه للمكاتب ومنها خدمة تحرير التوكيلات منها توكيل رسمي شامل عام وفي الأمور الزوجية وفى إدارة سيارة وبيعها، أو خدمة الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة من توكيلات أو إقرارات أو غيرها، وخدمة تحرير الإقرارات.

السجل العيني الإلكتروني

يعد السجل العيني الإلكتروني من المشروعات الرقمية الهامة حيث تعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، وعمل رقم قومى لكل عقار في مصر، حيث استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري بنظام معلومات جغرافي يتيح تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل، وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة.

تطبيق أرغب في عمل توكيل

تطبيق أرغب في عمل توكيل هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد والايفون وهواوى، يتم تحميله من خلال المتجر الالكتروني بالهاتف، والذي يقدم ثلاثة خدمات للمواطنين وهي بيان مدى كثافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وحجز موعد لتوجه الى إحدى المكاتب لإنهاء معاملة، وتحديد المستندات المطلوبة ورسوم الخدمة.