تشريع وتعيين.. 8 سنوات من «تمكين المرأة» في عهد الرئيس السيسي
أعد المجلس القومي للمرأة تقريرا بعنوان "تمكين المرأة في مصر"، بمناسبة مرور 8 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوضح مكتسبات المرأة المصرية في المجالات المختلفة والتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وﺗﻀﻤﻦ دﺳﺘﻮر2014 ﻣﻮاد ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة الأوﻟى ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠلا أن ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠى أﺳﺎس اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ.
وأشار التقرير إلى أن ﻣﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 2030 ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ 2030، وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻋتﺒﺮﻫﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وكذلك إﻧﺸﺎء ﻣﺮﺻﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ الاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
كما تطرق التقرير إلى المرأة وجائحة كورونا، موضحا أن ﻣﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺠﺎه وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة، وأول دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗُﺼﺪر آﻟﻴﺔ رﺻﺪ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮأة، كما أﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﺗﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، كما اعتمدت "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻗﺮار ﻣﺼﺮي ﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺼﻴﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وزاﻣﺒﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ (ﻛﻮﻓﻴﺪ-19) ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت.
وعلى جانب التمكين السياسي وتعزيز القيادة، فهناك 25% ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ًﻟﺪﺳﺘﻮر 2014 ﴿أﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 25٪﴾، كما تضمنت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2019 ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة 102 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ 25% ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻠﻤﺮأة، وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب رﻗﻢ 140 ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻣﺎدة 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻟﻴﺲ اﻗﻞ ﻣﻦ %10 ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﺮأة، وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ إﻟى 14 % ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻌﺪد 20 ﺳﻴﺪة ﴿ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 141 ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ.
وعلى جانب التمكين الاقتصادي، جاء على النحو التالي، ﻗﺎﻧﻮن ااﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وأﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ 4 ﺷﻬﻮر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 3 أﺷﻬر، وﺗﻌﺪﻳﻞ اﺟﺮاءات اﻟﺪﻓﻊ اإﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺮار ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ رﻓﻊ ﺣﻈﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻟﻴﻼ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.
وعلى جانب التمكين الاجتماعي، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻲ ﺷﻘﻖ وزارة اﻻﺳﻜﺎن إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ، وكذلك ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎل ﴿ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن اﻷم ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺼﺮ﴾.
وعلى جانب الإطار التشريعي، جاءت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة منها اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ وتحددت فى •ﻣﻮاﻗﻌﺔ اﻧﺜﻲ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﻫﺎ ﴿اﻻﻏﺘﺼﺎب﴾، ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﴿ﺑﺎﻟﻘﻮة وﺑﻐﻴﺮ اﻟﻘﻮة﴾، واﻟﺨﻄﻒ، واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻨﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة، وﺧﺘﺎن اﻻﻧﺎث، وزواج اﻟﻘﺴﺮي/اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ/زواج اﻟﺼﻔﻘﺔ، واﻟﺘﻨﻤﺮ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث، واﻟﺘﻌﻨﺖ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ، واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ واﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وعلى جانب المشاركة السياسية وصنع القرار، مثلت المرأة بنسبة 28% فى البرلمان، و25% في ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، و44% فى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اإﻧﺴﺎن، و31% ﻧﺎﺋﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، و27% ﻧﺎﺋﺒﺎت اﻟﻮزراء/ اﻟﻮزﻳﺮات، و56% فى اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
وجاءت مواقع المرأة فى صنع القرار، بنحو أول رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وأول ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، و2 ﺳﻴﺪات ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ، وأول رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدية، وأول ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي. ولأول مرة اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ، كما وصل التعيين لـ1988 ﻣﻦ 4635 ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ، و677 ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، و37 ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﻬﺌﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
وبشأن المرأة ذات الإعاقة، جاء من أهم المميزات، ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼﻋﺎﻗﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﻟﺤﻘﻮق ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ، وﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﻨﻤﺮ وﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ/ا ﻣﻦ ذوات اﻻﻋﺎﻗﺔ، وإطلاق ﻣﺒﺎدرة "ﻛﻮﻧﻲ ﻣﻨﺘﺠﺔ" ﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻓﺘﻴﺎت ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎذج اﻻﺗﺎﺣﺔ ﺑﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة ذات اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ذات اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻃﻼق أول دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ذات اﻻﻋﺎﻗﺔ.
