وزير الرى: المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمى باتفاقيات قانونية ملزمة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحديات كبيرة تواجه دول العالم وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود، وتحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي، حيث يعاني 36٪ من سكان العالم من ندرة المياه، وبحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من 100 دولة على رأسها مصر، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول.

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة، حيث تشترك ١٥٣ دولة حول العالم فى ٢٦٣ من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير الري كلمة مصر في الجلسة العامة "تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية"، ضمن فعاليات مؤتمر دوشانبي للمياه، والمنعقد بدولة طاجيكستان، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وشدد على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة ٢٠٢٣، والذي تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم، مضيفًا: "ننظر للمستقبل الذي نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها".

ولفت إلى أن مصر بذلت مجهودات كبيرة على المستوى الأممي للتعامل مع التحديات المائية، حيث انضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من ١٧ دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والمزمع تقديمه لـ"مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" والمقرر عقده فى مارس ٢٠٢٣ ، وقد كان للبيان أثر كبير، حيث انضمت له ١٦٨ دولة، فضلًا عن ١١ منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وأوضح أنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، انعقد يوم رفيع المستوي أثناء أسبوع القاهرة الرابع للمياه ٢٠٢١ لبناء توافق في الرؤى بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التى تركزت حول "دعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه، والتعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية.

كما تم وضع آليات لتنظيم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه، وتوفير أدوات ابتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات، والتعاون العابر للحدود استنادًا لقواعد القانون الدولي.