أبو شقة: تعديلات الطعن أمام النقض تقع تحت مطرقة العدالة الناجزة وسندان تحقيق العدالة

أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يقع بين مطرقة العدالة الناجزة وسندان تحقيق العدالة، خاصة أن محكمة النقض غير قادرة على استيعاب كل القضايا.

وأعلنت أبو شقة خلال كلمتها في الجلسة العامة على مشروع القانون عن موافقتها على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، موجهة سؤالها الى مندوب وزارة العدل هل من المفروض في القانون أن نضع حلول 3 سنوات للنقض أو الجنايات خاصة أن هناك لبسًا في الأدوار بنظر القانون أو الموضوع أمام المحكمة.

واقترحت أبوشقة لتحقيق الضمانات الكافية ومنعًا من أحداث أي فراغ أن يرأس محكمة الجنايات قاضي من محكمة النقض.

وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

فيما أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ أن محكمة النقض من أهم المحاكم في مصر ونظرًا للضغط الموجود على المحكمة مما أدي الي تأخر الفصل في القضايا نظرًا الي تراكم وتكدس القضايا بها ارتأى المشرع ضرورة تعديل القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ الخاص بإجراءات الطعن أمام محاكم النقض لسرعة البت فى القضايا.

وأضاف "شمس الدين "فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أن سرعة الفصل في القضايا من أهم الأهداف التي يتطلع إليها القضاء المصري من أجل تحقيق العداله الناجزة والاستقرار الاجتماعي وإقرار الحقوق لأصحابها.

وأشار" شمس الدين" ان العمل بالقانون المعروض وتجديد العمل بأحكامه له أثر بالغ في سرعة الفصل في الطعون ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦.