لماذا أسندت الدولة ملف إنتاج السيارة الكهربائية للقطاع الخاص؟ وزير قطاع الأعمال يرد

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تصنيع السيارة الكهربائية، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص في مصر، بسبب عدم جاهزية مصنع النصر للسيارات للبدء في الإنتاج.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص سيكون له دور فقط في الإنتاج، بينما شركة النصر للسيارات ستكون ملكية السيارة لها.

أشار الوزير إلى أن خطة تطوير النصر للسيارات تحتاج إلى 1.7 مليار جنيه وبالتالي كان لا بد من التعاون مع القطاع الخاص من أجل النجاح في إنتاج السيارة الكهربائية في التوقيت الحالي حيث سيتم التوقيع مع الشركات الصينية للحصول على آليات التصنيع.

فيما قال هاني الخولي، رئيس شركة النصر للسيارات، إن الشركة تسير في تنفيذ خطة التطوير بها حيث سيتم إنتاج السيارة الكهربائية وبطاريات السيارة و"التوكتوك" الكهربائي فيما سيتم التعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص من أجل المشاركة في تجميع السيارة فقط.

أضاف رئيس شركة النصر للسيارات لـ"الدستور"، أن الاستثمارات التي سيتم ضخها ستكون من شركة النصر للسيارات وليس من خزينة الدولة حيث إن السيارة الكهربائية باسم شركة النصر للسيارات وملكها ملكية تامة، لافتًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتجميع السيارة من أجل استخدام العمالة التي تمتلكها الخبرات الكافية، موضحًا أن المعدات الخاصة بالإنتاج ستصل باسم شركة النصر.

وأوضح الوزير أنه عدم الانتهاء من تطوير مصنع النصر للسيارات سيتم عودة إنتاج السيارة الكهربائية مرة أخرى لكي يتم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات، موضحًا أن تعاون القطاع الخاص يتعلق باستخدام الخبرات الفنية الموجودة في تجميع السيارة حيث ستحصل الشركة المنفذة من القطاع الخاص على ثمن التعاون معنا، بسبب عدم جاهزية المصنع الحالي فيما يتعلق بالخبرات الفنية التي يحتاج إنتاج السيارات الكهربائية.