رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات اللقاءات التشاورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

انطلاق فعاليات اللقاءات
انطلاق فعاليات اللقاءات التشاورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات اللقاءات التشاورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، وتستمر على مدار اليوم والغد، ضمن أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية، انطلاقاً من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، وحماية حقوق المواطنين في العيش الآمن الكريم.

IMG-20220606-WA0029

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجمال بركات مدير لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المجالس والمدن، ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ضم: لمياء ماهر مسئول إدارة المحافظات بالمجلس، وجيهان السقا بإدارة الفروع، وأيمن أبو اليزيد بإدارة الشئون الإدارية، وأحمد سعد مقرر فرع المجلس بمحافظتي الفيوم وبني سويف، وحمادة روبي الديان رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، وممثلي فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وفرع المجلس القومي للأمومة والطفولة، وفرع المجلس القومي للإعاقة، وممثلي الجامعة، والنقابات، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات الطبيعية.

IMG-20220606-WA0027

في بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم بجميع الحضور، مؤكداً على الدور المحوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما يقوم به من أعمال خدمية وتوعوية حماية للمواطنين والحفاظ على حقوقهم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جعلت الإنسان على رأس أولوياتها ومحوراً مهماً للتنمية، والعمل على الارتقاء بشتى القطاعات لتوفير الحياة الكريمة له، لافتاً إلى أن محور حقوق الإنسان يعد أحد محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تخدم المواطن المصري.

IMG-20220606-WA0030

وأعرب المحافظ، عن أمله بأن تحقق اللقاءات التشاورية للمجلس القومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان أهدافها المرجوة على أرض محافظة الفيوم، وأن يكون الحوار بين مختلف المعنيين إيجابياً وفعالاً، وأن تكون توصيات ومقترحات اللقاءات التشاورية محققة لآمال المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تكفل للمواطنين حقوقهم الدستورية والاجتماعية والسياسية والقانونية، بما يمنحهم الحرية في إبداء آرائهم وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم في إطار من القانون.

وأضاف محافظ الفيوم، أن جميع دول العالم شهدت تغيرات وتحديات  كثيرة خلال السنوات الماضية، ومصرنا ليست بمعزلٍ عن تلك التغيرات، لكن الله حباها بحماية خاصة خلال حقبها الزمنية المختلفة، خاصة بالمئة عام الأخيرة عقب الحرب العالمية الثانية، وحتى عصرنا الحالي، مؤكداً أنه رغم التحديات التى مرت بها الدولة عبر عصورها، فإنها خلال السنوات الأخيرة شهدت طفرة تنموية على مختلف الأصعدة، وتوجت بإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ومن جهته، قدم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر لمحافظ الفيوم، لمجهوداته للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة، والمتابعة الدورية لها، ورعايته وحضوره الفاعل لبدء انطلاق اللقاءات التشاورية للمجلس القومي لحقوق الإنسان على أرض المحافظة، بما يؤكد دعمه الدائم والمستمر لكل ما يحفظ حقوق المواطنين ويعمل على حمايتهم، مشيراً إلى أن المجلس منذ نشأته في عام 2003، يعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها، من خلال الاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم، والتنشئة المجتمعية، والإعلام، والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان، بجانب وضع الخطط القومية لحماية حقوق الإنسان، واقتراح وسائل تحقيق تلك الخطط، وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من قبل السلطات المختصة، والتقدم للجهات المعنية بالمقترحات والتوصيات الخاصة بحقوق الإنسان.

وأضاف، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل ـ أيضاً ـ على تلقى الشكاوى ودراستها وتحويلها للجهات المختصة، ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان، والمشاركة مع الوفود المصرية بالمحافل والاجتماعات الدولية، وزيارة السجون لرصد الانتهاكات ـ إن وجدت ـ وإبلاغ النيابة بها، وعقد الندوات والمؤتمرات ونشر المجلات والمطبوعات، بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس، لافتاً إلى أن المجلس يتشكل من عدد من اللجان منها: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة الحقوق التشريعية، ولجنة العلاقات الدولية.