بعد تشكيلها.. التفاصيل الكاملة للجنة قانون الأحوال الشخصية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وزير العدل، الأحد الماضي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

تصريحات وزير العدل

وقال وزير العدل، خلال تصريحات صحفية، إن الرئيس يولي اهتماما شديدا بالآسرة المصرية، ووجه بتشكيل لجنة جميعها من المتخصصين في مسائل الأحوال الشخصية، بحيث تنتهي إلى قانون متوازن مراعي لكل المصالح الموجودة المتعددة في هذه العلاقة، الأسرية.

وأضاف وزير العدل، أن القانون سيكون متوازن يحقق المصالح المختلفة للأسرة المصرية.

ونوه الوزير إلى أن اللجنة ستكون قانونية قضائية فقط، لأن القاضي بطبيعته محايد، ويرى المشاكل على أرض الواقع ويبحث عن حلول لها، فاللجنة ستكون من قضاة متخصصين في مسائل الأحوال الشخصية.

ونوه وزير العدل إلى أنه أي شخص لديه مقترح حول القانون يستطيع تقديمه للجنة، لافتا إلى أن اللجنة ستنتهي من القانون، وبعد ذلك سيكون هناك حوار مجتمعي حوله، بحيث تتناقش مع المواطنين حول ما انتهت إليه اللجنة وتلقي الردود عليه.

تشكيل اللجنة

وفي اليوم التالي أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 3805 لسنة 2022؛ بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.

وينص القرار رقم 3805 لسنة ٢٠٢٢ على أن تضم اللجنة في عضويتها كل من:

- القاضي أحمـد خيري حسين، رئيس الاستئناف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. (مقررا)

- القاضي يوسف عبد الفتاح، مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفن بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة.

- القاضي أشرف علي عبد الهـادي علي، رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة.

- القاضي أحمـد محمد محب عبد العليم أبو زيد، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.

- القاضي محمـد محمـود عبد الوهاب إبراهيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة “شئون الأسرة”.

- القاضي راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة.

- القاضية داليـا إبراهيم أحمـد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة "شئون الأسـرة.

- القاضية أمنيـة إسماعيل احمد، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومسـاعـد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة.

- القاضي شريف أحمد أشرف أحمد محمـد الغمري، رئيس (أ) بمحكمة القاهرة الجديدة " شئون الأســــرة".

- القاضي هشام محمد، رئيس (1) بمحكمـة القاهرة الجديــدة "شئون الأسرة".

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة.

تتلقى اللجنة الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، على البريد الإلكتروني [email protected] خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا القرار.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة.

وللجنة طلب المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة، والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها.

وتنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة جل الذي يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

ولرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك.

يلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات، والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

وزير العدل يوضح آلية عمل اللجنة وتلقي المقترحات

وأضاف المستشار عمر مروان خلال تصريحات إعلامية له، عقب صدور قرار تشكيل اللجنة، أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية في المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف فى المشكلة.

ولفت المستشار عمر مروان إلى أن تلك اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية، قائلاً: أيضاً القاضى فى اللجنة يده وعقله دائما كانت فى مشاكل أسرية بما يمكنها من وضع يدها على مواطن الخلل بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع.

وأوضح أن قضاة اللجنة القضائية المشكلة متخصصين في شؤون الأسرة، لافتا إلى أنه تعمد فى القرار أن يذكر التخصص أمام كل قاض وحتى رئيس اللجنة قامة قضائية وقانونية كبيرة وطوال فترة خدمته كانت في نيابات ومحاكم الأحوال الشخصية.

وتابع أن “القاضي يده في قلب المشكلة، ولو جبت أطراف ضميتها للجنة لن يكون موضوعياً، حيث إن كل طرف سينحاز حينها للطرف الذى يمثله”.

وأضاف: إحنا فى مجال فيه شد وجذب وبالتالي عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لأن يكون متوازناً، كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعى مش هيروح على طول سيطرح لذلك الحوار، والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه، وكل واحد هيقدر وقتها يقول رأيه.

وتابع: "فتحنا الباب لأي حد لديه اقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة، وحددنا 15 يوماً والوسيلة التى مكن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة، وفاتحين الأبواب لكن نسعى فى النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعى يراعى التوازن بين مصالح أفراد المجتمع.

وتابع الوزير: نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الألف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات، كما جرى فى السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الألف إلى الياء".

وأوضح أن عمل اللجنة في صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمي، وفقاً لبيانات وإحصائيات على الأرض، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التى تحتاجها.

وعن دور الأزهر الشريف قال: "من ضمن تلك الجهات التى سيتطلع رأيها وكل ما نص عليه الدستور من جهات يؤخذ رأيها في أي مشروع قانون سيتم أخذ رأيها فى الأمر، موضحا أن اللجنة سوف تستمع لكافة آراء الجهات المعنية، وفقاً للدستور لكن ليس إلزاما عليها أن تأخذ بهذا الرأى أو ذاك.

وتابع: “اللجنة القضائية ستضع مشروع للقانون يليق بمصر وبمكانة مصر، وسوف يتم طرح المشروع للحوار المجتمعى بفترة كافية قبل إرسال المشروع لمجلس النواب، ولازم أخذ رأي كافة الجهات المنصوص عليها دستورياً عاوزين نطلع قانون متوازن يراعى كافة الأطراف، ومش شرط القانون يبقى راضى عنه كل طرف بنسبة 100% يكون مشروع توافقى يحقق العدالة الناجزة ويراعى العلاقة المتوازنة بين كافة الأطراف”.