رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامع: إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كل خدمات هيئة التنمية الصناعية

نيفين جامع
نيفين جامع

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية، بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وقد شارك فى الجلسة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومنهم السيد إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء عبدالرءوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

وقالت الوزيرة إنه فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت  الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى، حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلًا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلًا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى إتاحة الخدمات.