محافظ الفيوم يتابع مع المسئولين أعمال توريد محصول القمح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر بمختلف أنحاء المحافظة، وآليات إحكام السيطرة على عمليات التوريد، ومنع تداول المحصول أو تخزينه أو بيعه بطرق غير قانونية، فضلًا عن متابعة أعمال لجان الوحدات المحلية المنوطة بحصر الأراضى المنزرعة فعليًا بمحصول القمح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.
في بداية الاجتماع، استمع محافظ الفيوم لعرض توضيحي من رؤساء المدن، بشأن الموقف الفعلى لعملية توريد الأقماح، والحصر الدقيق للأراضي المنزرعة بالمحصول وفقًا لنتائج لجان الوحدات المحلية المنوطة بهذا الأمر، وكذا أعداد المحاضر المحررة ضد المزارعين المتقاعسين عن التوريد.
وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يتقاعس عن توريد كميات القمح المقررة، موجهًا وكيل وزارة الزراعة بحصر الأراضى التى تأثرت بارتفاع نسبة الملوحة ولم تنتج كميات القمح التي كانت تنتجها كل عام، والتي تؤثر بالسلب على الكميات الموردة، لافتًا إلى مقارنة الكميات التى تم توريدها العام الماضى بكميات العام الحالي.
ووجه "الأنصاري" مسئولي التموين، والزراعة، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بمراجعة البيان الخاص بالأسمدة المنصرفة للمزارعين، ومطابقته مع بيانات توريد كميات القمح المطلوبة، لإظهار التلاعب فى عمليات صرف الأسمدة للحالات غير المستحقة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة العامة.
وفى هذا الشأن، قرر محافظ الفيوم إحالة مدير الجمعية الزراعية بقرية بيهمو التابعة للإدارة الزراعية بمركز سنورس للنيابة العامة، لقيامه بصرف حصص أسمدة لأحد المزارعين غير الملتزمين بتوريد كميات القمح المطلوبة، كما أحال عددًا من المزارعين بمركز الفيوم للنيابة العامة، لتقاعسهم عن توريد كميات القمح المقررة وفقًا لما هو معلن بحيازاتهم الزراعية.
وأكد "الأنصاري" على استمرار عمل لجان حصر الأراضي المنزرعة فعليًا بمحصول القمح للوصول لنتائج الحصر الدقيقة، موجهًا وكيل وزارة التموين بعدم صرف "النخالة" من المطاحن إلا لأصحاب الحيازات الذين قاموا بتوريد كميات القمح المطلوبة منهم بالكامل.
