تقرير: البلدان العربية أطلقت إصلاحات طموحة لجعل نظم الحماية الاجتماعية أكثر استدامة

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أنه في السنوات التي سبقت جائحة كورونا، أطلقت بلدان عربية عدة إصلاحات طموحة لجعل نظم الحماية الاجتماعية فيها أكثر استدامة وإنصافًا، لا سيما وأن إبقاء ترتيبات البرامج القديمة على حالها بات مكلفًا للغاية، ومحركًا لتفاقم أوجه عدم المساواة بدلًا من الحد منها. 

وأشارت "الإسكوا" في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن بعض البلدان العربية اعتمدت على الدعم العام، وخاصة لمنتجات الطاقة مثل النفط والكهرباء، وبما أن هذا الدعم يغطي جميع السكان، يستفيد منه الأغنياء أكثر بكثير مما يفعل الفقراء. 

وكشف تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في عام 2014 أن دعم البنزين استفاد منه الخمس الأغنى من السكان في مصر والأردن ولبنان بنسب تبلغ 86 و58 و38% على التوالي، مقابل 1 و8 و5% فقط على التوالي وجهت إلى الخمس الأفقر من السكان. 

ولا يغطي التأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات إلا قسمًا صغيرًا من سكان المنطقة العربية. في العديد من البلدان، تقلص هذا القسم خلال العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي بسبب انتشار العمل في القطاع غير النظامي. 

فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة العاملين بأجر الذين يتمتعون بتغطية بالتأمين الاجتماعي في الجزائر، من 89% في عام 1992 إلى 67% في عام 2012. وعلى العموم، فإن العاملين ذوي الدخل المنخفض أقل احتمالًا بكثير للحصول على التغطية بالتأمين الاجتماعي من العاملين ذوي الدخل الأعلى. ففي مصر، مثلًا، تراوحت، في عام 2018، نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص الذين تغطيهم برامج التأمين الاجتماعي من 7% في الخمس الأدنى على سلم الثروة، إلى 27% في الخمس الأعلى. 

وكان الهدف الرئيسي للإصلاحات التي اعتمدت قبل الجائحة هو الإلغاء التدريجي للدعم العام، واعتماد برامج مساعدة اجتماعية موجهة إلى الفقراء، غالبًا في شكل تحويلات نقدية. وفي مصر، مثلا، انخفض الإنفاق على دعم الوقود من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 2013-2012 إلى 0.3%  في السنة 02020-2019. وبالمقابل، اعتمدت مصر برنامجا رائدا جديدا للتحويلات النقدية، هو برنامج "تكافل وكرامة " الذي توسع بحلول أواخر عام 2019 ليشمل أكثر من مليوني مستفيد، ويستخدم البرنامج آليات مناسبة لاستهداف الأسر الفقيرة، وأظهر تقييم لمكون تكافل من البرنامج أن 46% من مجموع الاستحقاقات ذهبت إلى الخمس الأفقر من السكان. 

وقد شهدت بلدان أخرى، مثل الأردن وتونس والسودان ولبنان والمغرب وموريتانيا، إطلاق أو توسيع نطاق برامج مماثلة، ورغم هذا التقدم، لا يزال إنفاق البلدان العربية على الحماية الاجتماعية منخفضًا نسبيًا.

 ويشير تحليل للإسكوا إلى أن مجموع إنفاق بلدان المنطقة على الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة) بلغ في السنوات الأخيرة حوالي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان إنفاق البلدان العربية المرتفعة الدخل على الحماية الاجتماعية أقل بكثير من إنفاق البلدان المرتفعة الدخل في أنحاء العالم الأخرى، وبالمقابل أنفقت البلدان العربية ذات الدخل المتوسط الأعلى نسبة 7.8%.