تقرير أمريكى: قناة السويس حققت أرباحًا غير متوقعة رغم التحديات

أكد تقرير أمريكي، اليوم السبت، تجاوز قناة السويس التوقعات المالية للعام المالي في مصر الذي أوشك على الانتهاء، محققة أرباحا ضخمة.

وأوضحت مجلة "بورجين" (borgen magazine) الأمريكية، في تقرير لها، أنه قبل أسابيع قليلة من نهاية السنة المالية الحالية في مصر، أصدر وزير المالية المصري توقعاته لإجمالي أرباح البلاد. 

وتوقع وزير المالية محمد معيط أن تصل إيرادات قناة السويس لمصر إلى 7 مليارات دولار على الأقل، متجاوزة توقعات «معيط» عند دخولها العام المالي في يوليو 2021.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن قناة السويس تعد تاريخياً أحد طرق الشحن الأكثر أهمية في العالم، حيث تربط المياه الأوروبية ببحر العرب والمحيط الهندي وجميع دول آسيا والمحيط الهادئ تقريبًا.

وأضافت بورجين: "نظرًا لأن قناة السويس طريق مهم، فعند حدوث أي خطأ في القناة يمكن أن يؤثر ذلك على سلسلة التوريد والعمليات الوظيفية على مستوى العالم، مما يتسبب بشكل فعال في حدوث اضطراب شامل"، مشيرة إلى أن أفضل مثال على هذه الآثار الاقتصادية هو الصعوبات التي أصابت سلاسل التوريد والتوظيف في العالم عندما أغلقت ناقلة الشحن "إيفر جيفن" قناة السويس في عام 2021.

وأكد التقرير الأمريكي أن موثوقية ومدى فاعلية قناة السويس تجعلها معروفة بأسرع طريق.

ويبلغ طول القناة 120 ميلاً، وتعد ثاني أسرع طريق شحن في تلك المنطقة، كما تقلل قناة السويس وقت السفر إلى النصف، ونتيجة لهذا أصبحت العديد من الشركات تعتمد عليه، حسب المجلة الأمريكية.

كما يوجد حوالي 14000 موظف يعملون أو يتصلون بهيئة قناة السويس، ومع ذلك، فإن عدد العمال المتصلين دوليًا بالقناة نفسها أعلى من ذلك بكثير نتيجة تنسيقهم مع هيئة القناة لتنظيم مرور سفنهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الشئون الخارجية والتجارة النيوزيلندية، تمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، وقد عكست أزمة جنوح «إيفر جيفن» تداعيات فعلية على التجارة العالمية، حيث توقعت دراسة وقتها أجرتها شركة «أليانز» أن يصل إجمالي الخسائر الاقتصادية خلال فترة التوقف بين 23 مارس و29 مارس 2021 لجميع الشركات (هيئة قناة السويس وشركات التجارة/ الشحن) إلى 400 مليون دولار في الساعة، وهذا يعني أن الخسائر الهائلة تعني أن تجاوز قناة السويس للتوقعات المالية للسنة المالية 2021-2022 التي وقع فيها الحادث "هو أمر أكثر إثارة".

وفي يناير 2022، أفادت الحكومة المصرية بأن السنة المالية 2020-2021 حققت فيها مصر أكثر من 6 مليارات دولار بسبب عمليات قناة السويس.

ووفقًا لـMarine Insight في عام 2017، تجاوزت أرباح قناة السويس 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل اتجاهًا تصاعديًا في النمو الاقتصادي والإيرادات السنوية، حيث ظل حوالي 5 مليارات دولار متوسط ​​الأرباح السنوية حتى عام 2020، وعلاوة على ذلك، استمرت الأرباح المتزايدة لقناة السويس متجاوزة التوقعات.

قناة السويس تدعم اقتصاد مصر

واعتبرت المجلة الأمريكية أن تجاوز التوقعات المالية لقناة السويس يعني تعزيز الاقتصاد المصري وسوق العمل واحتياطي العملات الأجنبي، حيث تكافح مصر ماليًا منذ فبراير الماضي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، مما يمثل تحديًا للأسواق العالمية ويؤثر على حجم التجارة والاستخدام الذي تشهده القناة. 

وأضاف التقرير: "مع تزايد احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وتقويتها، يمكن لمصر اتخاذ موقف أكثر هيمنة في الأسواق العالمية، كما أن زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية والموقف التجاري الدولي الجديد قد يسمحان لمصر بإيجاد طرق لتنويع اقتصادها من خلال التجارة، وليس مجرد المرور عبر البلاد".

وعلى الرغم من ارتفاع معدل الفقر في مصر عند 27.9%، إلا أن التطورات الجديدة تعكس التوقعات الإيجابية لمستقبل مصر الاقتصادي والأمن الوظيفي، ورغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا COVID-19 والحرب في أوكرانيا، إلا أن معدل الفقر في مصر انخفض بنسبة 0.7 نقطة مئوية، ويرتبط هذا الانخفاض في معدلات الفقر بضرورة قناة السويس للنمو الاقتصادي في مصر.

طموحات ومشروعات جديدة لقناة السويس

وأوضحت المجلة الأمريكية أن تجاوز التوقعات الاقتصادية لقناة السويس يؤكد أن هناك طموحات كبيرة  لمزيد من الفرص التجارية التي يمكن أن تكون مصر جزءًا منها، كما أن العديد من الصفقات الجارية في مصر لربط قناة السويس فاقت التوقعات الاقتصادية.

وحسب التقرير الأمريكي، تهدف كل صفقة جديدة إلى زيادة توافر الوظائف واحتياطي العملات الأجنبية وتقليل معدلات الفقر، وإحدى هذه الصفقات هي خط سكة حديد سريع خفيف مخطط حديثًا سيمتد بمحاذاة القناة، حيث سيوفر ذلك وسائل نقل سهلة ورخيصة للعاملين في المنطقة قدر الإمكان، ومع ذلك فإن لها فوائد جانبية تتمثل في السماح بمزيد من الاستثمارات في منطقة القناة.

وأكدت المجلة الأمريكية أنه سيكون لتجاوز التوقعات الاقتصادية لقناة السويس آثار اقتصادية إيجابية في جميع أنحاء مصر، حيث تمثل القناة ميزة رائعة للاقتصاد المصري، فهي ليست العمود الفقري بأكمله لاقتصاد مصر الكبير، وبالفعل عندما تحدث تغييرات إيجابية من قناة السويس يمكن أن تستمر هذه الآثار الإيجابية لفترة طويلة وتحقق المزيد من التحسينات الاقتصادية، مثل السكك الحديدية الجديدة.