شكرى: يجب توفير «تمويل المناخ» للدول النامية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الخميس، في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية.

ويعقد الاجتماع بمدينة شرم الشيخ بمشاركة العديد من الوزراء والمسئولين من مختلف الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية.

رؤية مصر لقمة المناخ المقبلة 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري شارك في الحدث الذي عقد على هامش الاجتماع تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف: التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، بحضور عدد من الوزراء وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف.

وألقى شكري كلمة استعرض فيها رؤية مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد شكري ضرورة التحرك نحو التنفيذ الشامل والفعال لاتفاق باريس لتغير المناخ بجانب الاستمرار في تنفيذ تعهدات المناخ التي أعلنت عنها شتى الدول.

وأبرز أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ.

تكاتف الجهود لمواجهة تغير المناخ 

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ يستهدف البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو لتحقيق المزيد من التقدم في كافة هذه الموضوعات.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس، وهو ما تحرص معه الرئاسة المصرية للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من دول ومنظمات وقطاع خاص ومؤسسات مالية ومجتمع مدني ودوائر أكاديمية.

ونوه بأهمية استناد عمل المناخ الدولي لآخر ما توصل إليه العلم حول ظاهرة تغير المناخ، ممثلاً في تقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC.

وأوضح شكري الأهمية الكبيرة لمسألة توفير تمويل المناخ بوصفها المحرك الرئيسي لعمل المناخ على كافة الأصعدة، مبرزاً بشكل خاص ضرورة العمل على توفير تمويل المناخ للدول النامية على نحو تتمكن معه من الوفاء بتعهداتها، أخذاً في الاعتبار كونها الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ، على الرغم من أنها الطرف الأقل إسهاماً في الانبعاثات.