رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لقاء «السيسى» مع مفوض الاتحاد الأوروبى يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

خلال محادثات الرئيس
خلال محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوليفر فارهيلي

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لأوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، بالإضافة إلى ختام فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة، وعدد من أخبار الشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: سد النهضة قضية وجودية للشعب المصري".. ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أكد على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، لافتًا إلى أن أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلًا عن الروابط بين الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية في مصر.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي أعرب، خلال اللقاء، عن التطلع لاستمرار التواصل النشيط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددًا على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي.

كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار أهمية إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، التي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

وتناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء أبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص، لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسبل التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملًا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.

وتطرق الاجتماع إلى تناول الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء.

من جهته، ثمّن مفوض الاتحاد الأوروبي العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، وأكد اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير الشراكة مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفى ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر، دوليًا وإقليميًا، بقيادة الرئيس السيسي، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

كما أشاد المفوض الأوروبي بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، مؤكدًا تقدير الاتحاد الأوروبي هذه الجهود، وإيقاف حالات الهجرة غير المشروعة من مصر منذ عام 2016، خاصة أنها تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، يتمتعون بكل الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجًا ناجحًا بالمنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وتحت عنوان "قرارات مهمة لمجلس الوزراء.. مجلس أعلى لصناعة السيارات وتعديل أحكام بالنظام الأساسي لصندوق مصر السيادي.. مشروع لتوليد كهرباء الرياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدد من القرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من ينيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكـز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

وأضافت "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

وأوضحت أن الصندوق يعد الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقًا لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة، ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

وتحت عنوان "6 جلسات ساخنة في اليوم الثاني لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة، شهد نقاشات ساخنة حول أهمية الصناعة ودور رواد الأعمال المصريين داخليًا وخارجيًا في تحقيق التنمية في مصر، وذلك خلال اليوم الثاني للفعاليات من خلال 6 جلسات نقاشية بحضور 70 شخصًا من خبراء وعلماء مصر بالخارج بجانب الخبراء الأجانب والأفارقة وكبار رجال الحكومة المصرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انعقد المؤتمر لمدة يومين 31 مايو و1 يونيو.

ونقلت الصحيفة عن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، قولها إن مصر حريصة على استضافة الأشقاء من القارة الإفريقية، تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الشباب من مصر وإفريقيا، بجانب تشجيعهم وتحفيزهم.

وأضافت أنها تؤمن أنه يجب التوجه للتصنيع بشكل عاجل ووضع خطة عامة لتنفيذ ذلك، وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق والمتابعة بين وزارة الهجرة والوزارات المعنية، لمتابعة تصور وتنفيذ هذه الخطة؛ لتصبح طريقًا للمستقبل يضمن الاستفادة من الموارد وتوفير فرص عمل آمنة للشباب؛ ما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويدعم خطوات التنمية المستدامة في مصر وبلدان القارة الإفريقية.
وأشارت "الأخبار" إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة الحوارية تحت عنوان "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة"، وبمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب، وأدار الجلسة د. أحمد رستم الخبير المصري بالخارج.
من جانبها، أكدت الدكتورة ریم بهجت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل دائمًا على دعم ريادة الأعمال على مختلف مستوياتها، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مركز الابتكار "كرياتيفا" وله 7 فروع موزعة بالمحافظات للتدريب على ريادة الأعمال وتقديم الدعم والإرشاد لتعزيز الأفكار.
وأضافت أنه تم تدريب أكثر من 50 ألف شخص، وأن شركة "إيتيدا" تسعى لإبرام اتفاقيات لرفع وتعزيز الشركات الناشئة والعمل على دعمها، وأشارت إلى أن "إيتيدا" قامت بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز هذه الشركات الناشئة باستخدام التكنولوجيا ومحاور الثورة الصناعية.

وتحت عنوان "خلال محادثات شكري وفارهيلى.. تعاون مصري ـ أوروبي في مجال الأمن الغذائي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد ضرورة استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للتعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على مصر، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
وقال "شكري"، خلال استقباله أمس بمقر وزارة الخارجية أوليفر فارهيلى مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، في إطار تعزيز الشراكة الوثيقة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، "إنه من الضروري استمرار هذا التعاون، ولا سيما من خلال دعم المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وغيرها من المقترحات طويلة الأجل".
وأشار شكري إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أيضًا في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والمسال والكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تمهيدًا لتصدير فوائض الطاقة إلى أوروبا.
كما عرض شكري الاستعدادات والجهود الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لإنجاح المؤتمر.
وأوضح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن زيارة المفوض الأوروبي للجوار والتوسع إنما تأتى في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ووتيرة التنسيق والاتصالات على مختلف المستويات.
وقال إن الوزير أكد تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين، معربًا عن التطلع لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لإقرار وثيقة أولويات المشاركة عن الأعوام 2021 ــ 2027 قريبًا، مع أهمية أن تشكل تلك الوثيقة نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين وفقًا لأولوياتهما المشتركة، وفي العديد من المجالات، ومنها الزراعة والري والصناعة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والرقمنة والتنقل الذكي.
وأضاف المتحدث أن الوزير والمفوض الأوروبي تناولا عددًا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ كما اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية الاستمرار في تعزيز الزخم الحالي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة على مختلف المستويات.
وتحت عنوان "تعاون مصري مالیزي في مجالات الصناعة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استقبل السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء، دراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجـارية الممكنة في مجالات متعـددة، وأيضًا بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات والاتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات والصناعات الطبية والميكنة الزراعية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والصناعات الطبية والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة، إلى جانب بحث اشتراك الشركات الماليزية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
في هذا الصدد، أكد التراس أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مشددًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الماليزية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتًا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والإفريقية.
من جانبه، أشاد السفير زماني إسماعيل بالقدرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل في كافـة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.
وأعـرب إسماعيل عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، وزيادة حجم الاستثمارات الماليزية في مصر، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الماليزية تتميز بالصداقة، والعمق التاريخي، وتشهد انطلاقة قوية، كما تعد مصر أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة شمال إفريقيا.