رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بـ«النواب»: الرئيس مهَّد للحوار الوطنى بإلغاء الطوارئ وإعلان استراتيجية «حقوق الإنسان»
قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى أكدت مجموعة من الحقائق، على رأسها أن لدينا رئيسًا واعيًا بكل المشكلات التى تواجه الوطن، وأننا على مشارف الجمهورية الجديدة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نعبر إليها دون توحيد الصفوف.
وأضاف «وهدان»، خلال حواره مع «الدستور»: «تلقيت دعوة شخصية للمشاركة فى الحوار الوطنى، وعلينا التركيز على حل المشكلات الاقتصادية عبر طرح بعض شركات القطاع العام التى لا تحقق أرباحًا، ليستثمر بها القطاع الخاص».
وأشار إلى أن لجنة العفو الرئاسى ستظل إنجازًا مسجلًا فى التاريخ باسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى استشعر بإنسانية ضرورة دمج هؤلاء الشباب مرة أخرى فى المجتمع المصرى، مضيفًا أنه اقترح تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وحل الأحزاب غير الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ.
■ بداية.. كيف رأيت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟
- دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحوار وطنى أكدت مجموعة من الحقائق، على رأسها أن الرئيس واعٍ بكل المشكلات التى تواجه الوطن، وأراد توحيد كل القوى السياسية لوضع رؤى وأهداف نستطيع من خلالها مواجهة التحديات والأزمات التى تواجه مصر.
ومن بين الحقائق، أننا على مشارف الجمهورية الجديدة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نعبر إلى الجمهورية الجديدة وكل منا فى واد.. فلا بد من توحيد الصفوف، إذا أردنا أن نكون أمام دولة ديمقراطية حديثة.
نحتاج بشكل مبسط إلى عقد حوار والتفاهم؛ حتى نصل إلى صيغة نستطيع من خلالها تحقيق نهضة شاملة فى جميع المجالات.
كما أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى لها أهمية واضحة، لأن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية- المؤيد منها والمعارض- ستساعد على إيجاد حلول مناسبة للقضايا المصيرية، قابلة للتطبيق وتتناسب مع المرحلة الحالية، وفقًا للإمكانات والظروف الداخلية والخارجية.
هذه الدعوة ترسخ مبادئ الديمقراطية بالمجتمع المصرى، وتؤكد حرص القيادة السياسية على المشاركة السياسية الفعّالة على طاولة واحدة من أجل الارتقاء والنهوض بمجتمعنا.
وقد تلقيت دعوة شخصية للمشاركة فى الحوار الوطنى، وأرسلت ورقة عمل ببعض المحاور التى رأيتها جديرة بالاهتمام، وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن علينا استثمار هذه الفرصة للخروج بمكاسب توحد الرؤى حول القضايا الوطنية التى تهم كل الشعب المصرى.
■ ما رأيك فى توقيت الدعوة؟
- جاءت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى توقيت مهم جدًا، بعد أن حققت الدولة إنجازات كبيرة فى عدد كبير من المجالات، الاقتصادية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والخدمات، ونجحت القيادة السياسية فى تغيير شكل الحياة فى مصر للأفضل.
ومن الإنجازات التى حققتها القيادة السياسية: مشروع «حياة كريمة»، الذى أعتبره «مشروع القرن»، لأنه أنهى مشكلات سكان الريف فى مصر، بعد معاناتهم من الإهمال لسنوات طويلة، ونفذت الدولة مشروعات خدمية بتكاليف تخطت مئات المليارات.
وبعد كل هذه الإنجازات والإصلاحات الكبيرة بمختلف القطاعات، كان لا بد من وضع خطة عمل ورؤية عامة يشارك فيها كل طوائف الشعب، لذا لابد من المشاركة الفعالة فى الحوار السياسى، بما يدعمنا فى الطريق إلى الجمهورية الجديدة.
وأرى أنه من حق الجميع المشاركة فى هذا الحوار، عدا من تلطخت أياديهم بدماء المصريين، لأن هؤلاء ارتكبوا جرائم فى حق الوطن لنشر الفتن والأفكار المسممة.
ولا بد ألا يقتصر الحوار على الأحزاب والقوى السياسية فقط، بل يشمل جميع الهيئات والاتحادات التجارية والجمعيات الأهلية والنوادى، للوصول إلى نتائج تمثل مختلف فئات المجتمع.
■ كيف مهدت القيادة السياسية للحوار الوطنى؟
- مهدت القيادة السياسية لهذا الحوار عبر اتخاذ إجراءات واضحة للم الشمل، على رأسها إلغاء حالة الطوارئ وإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
■ ما رأيك فى التغييرات التى طرأت على لجنة العفو الرئاسى؟
- أرى أن لجنة العفو الرئاسى إنجاز سيسجله التاريخ باسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى استشعر بإنسانية ضرورة دمج هؤلاء الشباب فى المجتمع مجددًا.
وأعتقد أن ما تقوم به اللجنة حاليًا عمل عظيم، ونتمنى ألا ينفطر قلب أم على ابنها خلف الأسوار.
■ كيف رأيت دعوة المعارضة فى حفل إفطار الأسرة المصرية؟
- كان المشهد عظيمًا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام، وكان هناك تقارب جميل بين الحضور، ولاحظ المصريون ذلك فى كل اللقطات التى بثتها وسائل الإعلام التى تابعت الحدث.
دعوة الرئيس السيسى للمعارضة فى حفل الإفطار جاءت كخطوة إيجابية ومهمة تمهيدًا للحوار الوطنى.
■ ما تفاصيل ورقة العمل التى تقدمت بها؟
- تضم ورقة العمل عدة محاور، سياسية واقتصادية واجتماعية، وتركز على ملفات الاقتصاد والزراعة ودعم الفلاح. وأرى ضرورة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، خاصة للفلاح، فى أقرب وقت، وإنشاء مناطق اقتصادية لجذب الاستثمارات بشكل أكبر.
■ ما أبرز المحاور التى سيجرى التركيز عليها خلال الجلسات؟
- أعتقد أنه سيجرى التركيز على ٣ ملفات: الملف الأمنى والسياسى والاقتصادى.
وفيما يخص الملف السياسى، نقترح تعديل قانون الأحزاب، وذلك لتفعيل دورها ودفعها للمشاركة الحقيقية، على أن يجرى حل الأحزاب التى لم يمنحها الشعب ثقته بالاختيار ضمن مجلسى النواب والشيوخ، وإلزام أى حزب بتوفير ١٥ مقرًا له على مستوى الجمهورية على الأقل.
وأقترح التصريح للأحزاب بالدخول إلى الجامعات، فى إطار قانون واضح، وتحديد الأنشطة المسموح بها.
وأرى أننا سننجح فى تطوير الحياة السياسية فى مصر عبر تطوير عمل الأحزاب، بوضع ضوابط تتيح لها فرصة المشاركة بشكل أكبر فى الحياة السياسية.
الأحزاب تصنع حالة حراك على كل المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى المجتمع، ولها دور مهم فى خلق وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة.
أقترح إعادة النظر فى تقسيم الدوائر، وزيادة عدد المحافظات عن طريق إعادة ترسيم الحدود، لأن إنشاء محافظات جديدة سيسرع وتيرة التنمية.
■ وما مقترحاتك بشأن الملف الاقتصادى؟
- لدينا رؤية للتعامل مع الوضع الاقتصادى، تعمد إلى علاج الدين الخارجى والعجز فى الموازنة العامة للدولة، عبر وضع خطة لمدة ٣ سنوات، يجرى فيها طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام التى لا تحقق أرباحًا- للاستثمار فى القطاع الخاص وتوجه حصيلة بيع تلك الشركات لسداد الدين الخارجى ورفع وتيرة النمو الاقتصادى وتحديدًا اقتصاد السوق، وأيضًا توفير فرص عمل جديدة.
■ وماذا عن التعليم والصحة؟
- رؤيتنا وضع خريطة للتعليم العالى، تتناسب مع التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، وذلك عن طريق تحويل بعض الكليات النظرية إلى كليات لدراسة التكنولوجيا، والتوسع فى برنامج محو الأمية.
ونرى أنه لا بد من مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مستشفيات متخصصة أو نوعية، بكفاءة عالية، لتوفير الرعاية الصحية لكل المواطنين.
■ ما رؤيتك حول مجال الزراعة؟
- أرى ضرورة تحويل منظومة الدعم العينى إلى دعم نقدى، ووضع تسعيرة للمحاصيل قبل موسم الزراعة، وإعادة الدورة الزراعية، وتشجيع مزارعى القمح والقطن، وعمل حزمة من وسائل الجذب والإعفاءات للتصنيع الزراعى، خاصة فى مجال الغزل والنسيج والصناعات القائمة على الزراعة.
ولا بد من استغلال المساحات الشاسعة على الطريق الصحراوى الغربى والطريق الصحراوى الشرقى بجميع مدن صعيد مصر، من الجيزة حتى أسوان، وتسهيل تقنين أوضاعها وعمل حوافز جذب فى سعر الأرض أو مدة السداد.
وهناك ضرورة لإعادة النظر فى الاستغلال الأمثل لنهر النيل والجزر الواقعة بين كوبرى «تحيا مصر» والقناطر الخيرية، من خلال إنشاء قرى سياحية، لأن هذه المناطق تدار بشكل عشوائى.
■ هل تضمنت رؤيتك مقترحات بشأن التجارة الخارجية والصناعة؟
- أرى ضرورة التوسع فى التجارة الإلكترونية التى أثبتت نجاحها، خلال فترة العزل، التى فرضتها ظروف انتشار فيروس كورونا، والتى أظهرت أن التجارة عبر الإنترنت أمر ضرورى.
أما عن الصناعة فمن المهم استغلال المناطق الصناعية فى المحافظات، والتى يعد معظمها غير مستغل نتيجة عدم استكمال التراخيص أو إقامة مبان دون وجود ماكينات، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وبحث مشكلات هذه المناطق لإعادة الاستفادة منها، وحل مشكلات المستثمرين الأساسية وهى تخصيص الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة لتكلفة تشغيلها وإمدادها بالطاقة وعمل تشريعات محفزة للاستثمار وتحفيزهم بزيادة مدة السداد.
ما مقترحاتك لتطوير السياحة؟
- التركيز على السياحة العلاجية، فمصر لديها مقومات نادرة يمكن أن تحقق عائدًا ضخمًا، وفقًا لتوقعات الخبراء العلميين، ما يضعها على خريطة السياحة الصحية، وهناك أماكن مناسبة لذلك فى حلوان والواحات البحرية وسيوة والخارجة والداخلة وسفاجا وسيناء.
