«الكهرباء»: تقسيط العداد الكودى الجديد على 24 شهرا
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول مشاكل عدادات وفواتير الكهرباء بحضور ممثلي شركات الكهرباء.
وأكد حسام عوض الله، رئيس اللجنة، أهمية الطلبات فيما يتعلق بحل مشاكل الكهرباء وكل ما يهم المواطن للتسهيل عليه وإزالة أي شكاوى أو معوقات.
وقال عوض الله، خلال الاجتماع، إن الجهود والمشروعات التي تقوم بها الدولة تستهدف التيسير على المواطن في المقام الأول وتقديم كل التيسيرات سواء سهولة السداد للفواتير أو توفير منافذ الشحن للعدادات مسبوقة الدفع.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري العدادات مسبوقة الدفع، وأوصت اللجنة بتسهيل منافذ الشحن خاصة في الجهات التابعة للوزارة بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية.
وأكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع خلال رده على طلب الاحاطة أن هناك الكثير من وسائل الشحن منها شركات الشحن الإلكتروني بالإضافة لشركات الكهرباء، مشددا على أنه لا يتم فصل الكهرباء عن أي مواطن لم يسدد فواتير الكهرباء إلا بعد الشهر الثالث لعدم سداد فاتورة الكهرباء.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولاً مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة.
وتعهد ممثل الكهرباء بحل المشكلة، بالتعاون مع النائبة وفق توصية اللجنة.
وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل الكهرباء لمنطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبوحمص بمحافظة البحيرة، بالرغم من أن هذه المنطقة تم توصيل الكهرباء لها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات، وذلك نظرا لظروف طارئة لدى النائب منعته عن الحضور.
واستعرض النائب عاطف المغاوري، طلب الإحاطة المقدم بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع حيث أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة يتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250 جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة 5 فاس.
وعلق عزت محمد إبراهيم رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قائلا:" جهاز حماية المستهلك هو الذي يحكمنا في تقديم الخدمة وفقا للقوانين والضوابط والكتاب الدورى، وفيما يخص المنظومة الجديدة للعدادات الكودية يكون له عداد قدرة أحمال محددة وفى حالة زيادة الأحمال يتم إضاءة لمبة بيان للوقوف على أن هناك فرق وزيادة في الأحمال ويتم سداد مقابل استبدال العداد على دفعات للتيسير على المواطنين تصل ل 12 شهرا.
ولفت رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه يتم تقسيط قيمة العداد الكودى الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين.
وأوصت اللجنة دراسة إمكانية استخراج كعب بقيمة الاستهلاك للمواطنين حال عدم القدرة على الدفع.
