«عمران» يكشف أهمية المرحلة الثانية من استراتيجية «الرقابة المالية»

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر ركزت خلال السنوات الأخيرة على إجراء إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي؛ بهدف مساعدته على تحقيق المزيد من النمو، وبما ينعكس بشكل نهائي على أداء الاقتصاد القومي.

وتابع: «بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع الاستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022)، وعملها الدءوب على تنفيذ محاورها»، لافتًا إلى أنه هذه الجهود أثمرت عن تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية.

وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الإثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أنه مع تحقيق استراتيجية الهيئة (2018-2022) معظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام كامل، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة نتيجة انتشار جائحة كورونا، وفي ضوء جهود الدولة الهادفة للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية وزيادة أهميتها ودورها في استحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي وتنويعها، فإن الأمر تطلب الوقوف مليا لتحديد الطريق مستقبلا، والإعداد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026)، ويأتي ذلك إيمانا من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الإشراف والرقابة، وعلى نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.

ونوه بأن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تسهم في خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية لتقوم بمسئولياتها نحو ترسيخ مبادئ استراتيجية هامة لضمان قيام الهيئة بالدور المنوط بها، وأهمها العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائما وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تعد امتدادًا طبيعيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تناولتها استراتيجية الهيئة (2018-2022)، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم إعادة تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وترتيبها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلي والدولي، وتحدد استراتيجية الهيئة (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على 6 محاور رئيسية، وهي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، ،تحقيق الشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.