استقبال 137 ألف طن قمح في 30 صومعة بأسيوط
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن كمية محصول القمح المحلي الموردة حتى الآن قد ارتفعت لتصل إلى 137 ألف و981 طن و843 كيلو من القمح المحلي وذلك بـ 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام القمح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.
وأوضح محافظ أسيوط أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان مضيفاً أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك لتحقيق المستهدف هذا العام والذي يبلغ 403 ألف طن والحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.
وأشار إلى اتخاذ خطوات جادة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أول بأول موضحاً أن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.
وأكد محافظ أسيوط على متابعته اليومية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة .
وكذلك متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال القمح في الشون على أن تتولى مديرية التموين مسؤولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية واثباتها في سجلات حركة مركز التجميع فضلاً عن تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.
