بلعيد: الدستور التونسي ليس جاهزًا والرئيس سعيد لم يفرض أي فكرة

صرَّح الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس، الصادق بلعيد، أن الرئيس قيس سعيد، لم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي.

وأوضح بلعيد، فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تونسية، أن "الدستور" ليس جاهزًا، وأن الرئيس سعيد، لم يطلب منه  كتابة أي فصل، ولم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي، مشددًا على أنه يملك الحرية المطلقة في استشارة من يريد، بشرط أن يتحلى بالنزاهة.

وتابع مستشار الرئيس التونسي: "لدي حرية التدخل في عمل أي لجنة بمجرد أن ألاحظ أدنى انحراف مستقبل البلاد في النمو الاقتصادي والاجتماعي لقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة انهيار التعليم والصحة والنقل في غضون ذلك، كان رئيس حركة النهضة التونسية رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي يقبل القرضاوي على جبهته".

وحول انسحاب بعض الأطراف المدعوة للحوار، أكد بلعيد أن الدعوة وجهت إلى الأطراف المذكورة في المرسومين، ولها مطلق الحرية في رفض هذه الدعوة، موضحًا أن مهمة لجنته هي تقنية واستشارية، وأن مشروع الدستور الذي سينتج عنها سيتم نشره.

كما تعهد بلعيد بالكشف للتونسيين إذا كان المشروع المنشور لا يتوافق مع المشروع الذي كان سيقدمه.

وانتقد بلعيد المادة السادسة من دستور 2014، واعتبرها ملغمة وفخًا يمكن أن تستخدمه حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية وأحزاب أخرى، مع مرور الوقت لفرض أيديولوجيا معينة. 

يذكر أن مادة في الفصل السادس من الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، وبالتصدي لها".

وفي مايو الجاري، أعلن الرئيس التونسي عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لـ"جمهورية جديدة" في تونس، مبينًا أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.