«منتجي الألبان» تبحث مع «زراعة النواب» التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية

شاركت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان EMPA بجلسة موسعة مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة اللواء هشام الحصرى لبحث توسيع فرص الاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان ومواجهة تحديات إصدار وتجديد تراخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية في إطار المذكرة التي تقدمت بها الجمعية سلفاً والتى تتضمن حلولاً لحل تلك المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.

ترأس الاجتماع اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وبحضور النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، والنائب محمد عبد القوى أمين سر اللجنة.

وأكد اللواء هشام الحصري، رئيس اللجنة على ضرورة العمل على تلبية توجيهات القيادة السياسية، ورؤية الدولة في تنمية مشروعات الثروة الحيوانية والنهوض بها لزيادة إنتاج اللحوم والألبان لسد الفجوة الغذائية الكبيرة في الإنتاج المحلي، وأن نواكب ما يقوم به سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا يدخر جهداً في متابعة وحل مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه البلاد وخاصة في قطاعي الزراعة والري وإنجاز مشروعات تكلفت مليارات الجنيهات وذلك كله بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

وأوضح أن نشاط الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي تعتبر من الأنشطة الزراعية والغرض منهم في النهاية واحد وهو توفير الغذاء للمواطن المصري، بالتالي ما هو الداعي لتحصيل رسوم من المربين لإقامة مشروعات الثروة الحيوانية، وإن كان لابد من رسوم عليها تكون رسوم بسيطة لا تضيف أعباء مالية وتكون مشجعة على الاستثمار في الإنتاج الحيواني الذي يوفر فرص عمل كثيفة للشباب من أبناء الوطن ويكفي ما يواجه هؤلاء المربين من تحديات خاصة بعد جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ما تسبب في زيادة أسعار اللحوم والألبان على المواطن البسيط.

من جهته، استعرض النائب عامر الشوربجي، طلب الإحاطة الخاص بارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من قبل المحافظات للسماح بإقامة مشروعات الثروة الحيوانية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة والتي تصل إلى 250 جنيها للمتر بما يعني قرابة المليون جنيه للفدان، ما أوقف العديد من هذه المشروعات المنتجة نتيجة لهذه التقديرات التعجيزية، وكذلك تعدد جهات الولاية وإختلاف قيمة هذه الرسوم وفقاً لهوى كل جهة ولا يوجد ضوابط محددة لهذه التقديرات كما لا يوجد مراعاة لطبيعة نشاط الإنتاج الحيواني الذي يعد من الأنشطة الزراعية وفقا للعديد من القوانين والقرارات الوزارية وفتاوى مجلس الدولة وقد تم إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك بمضبطة اللجنة، مطالباً بضرورة تعديل أى قوانين او قرارات وزارية تقيد مشروعات الثروة الحيوانية وتسمح فقط بإقامتها على نسبة 2% فقط من كامل مساحة الأرض لأنها مساحة ضئيلة جدا بالنسبة لهذه المشروعات.

كما استعرض المهندس أشرف سرور، أمين عام الجمعية، عددا من المعوقات التى تعوق توسعات مشروعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان وأبرها صعوبة الحصول على ترخيص لإقامة هذه التوسعات بها بسبب تعدد وتعطيل الإجراءات في إدارات حماية الأراضي والتصوير الجوي المطلوب وهو غير متوفر للمزارع، كما هناك ملفات تم إعادتها بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على تقديمها وإنهاء كافة الإجراءات والفحص والمعاينات والموافقة على التقنين بداعى تغيير أعضاء اللجان التى قامت بالمعاينات ونقلهم لإدارات أخرى وعلى أصحاب هذه الملفات البدء من جديد في الإجراءات والتي استحدث عليها العديد من الإجراءات الإضافية التي لم تكن موجودة وقت تقديم الطلب.

وأشار المهندس سري الضوي، أمين صندوق الجمعية، إلى تعدد وطول مدة الإجراءات والموافقات المطلوبة من جهات عديدة بالدولة تصل مدة الانتهاء منها لأكثر من سنة ونصف، يجب أن يتم تطبيق سياسة الشباك الواحد اختصاراً للوقت والجهد.

وأوضح النائب سمير عيسى، عضو اللجنة، الإجراءات المتنوعة والمعقدة المطلوبة للحصول على ترخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية وما استحدث مؤخرا بضرورة الحصول على ترخيص من المحليات لتقنين المشروع وما يتطلب ذلك من اضافة أعباء جديدة على معوقات التراخيص الموجودة بالفعل.