تفاصيل رؤية نقابة المهندسين للمشاركة فى الحوار الوطنى (خاص)

حصلت "الدستور" على رؤية نقابة المهندسين، التي من المُقرر تشارك بها في الحوار الوطني، بناء على دعوة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المهندس: إن "ورقة العمل تتضمن بعضًا من أساسيات رؤية النقابة ومقترحاتنا بشأن الحوار الوطني المرتقب، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا لمصرنا الحبيبة".
وتضمن أول مقترحات النقابة- بحسب ورقة العمل- التأكيد على أن النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة.

فيما شمل البند الثاني تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة، والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي واستكمالًا لمبدأ الشفافية التي أرستها القيادة الحكيمة، فإن الدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم لنكون جميعًا وحدة متكاملة نقف وبكل قوة متكاتفين لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيد أزمات المهنيين.

كما اقترحت نقابة المهندسين تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم وذوي الفكر، وكذلك التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات.

وطالبت بالنظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سنها عشرات السنين، ما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التفذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 76 و77 من الدستور.
واقترحت تشكيل مجلس أعلى للنقابات برئاسة السيد رئيس وزراء مصر، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشاكل قطاعات المجتمع، وذلك دعمًا للتواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، وتحقيق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.