«التخطيط»: تجربة مصر للإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد ناجحة

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، إن مصر واحدة من عدد محدود من دول العالم التى نجحت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، اكتملت كل محاوره وأركانه، بنهاية عام 2019، لكن بداية من عام 2020 حدثت أزمة كوفيد -19 ثم الحرب فى أوكرانيا وما تبعها من أزمات تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة وتعاظم التحدى الخاص بالمديونية. 

وأكد رئيس المعهد، خلال كلمته بختام فاعليات المؤتمر الدولى الذي تنظمه وزارتا التخطيط والمالية حول فرص التمويل البديل فى مصر: «نحو تمويل مستدام للتنمية، أهمية تحرك الدول النامية فى اتجاه إصلاحات هيكلية تتضمن التركيز على قطاعات إنتاجية، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وافساح الطريق أمام القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره في عملية النمو والتنمية».

وأشار إلى أن ضرورة العمل على استغلال الفرص المتاحة للتمويل البديل للحد من تزايد أعباء المديونيات، ومواجهة خطر تراجع الحيز المالي المتاح والموجه للإنفاق على التعليم والصحة والتغيرات المناخية وغيرها من المجالات ذات الأولوية في أجندة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل فى مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية، والمنعقد بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة، وذلك على مدار يومى 23 و24 من مايو الجارى.

واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة حول خارطة طريق للتمويل البديل فى مصر، برئاسة الدكتور أشرف  العربى رئيس معهد التخطيط القومى ووزير التخطيط السابق، ويتحدث كل من الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، دكتور مارك أهيرن كبير الاقتصاديين لدول مصر واليمن وجيبوتي، كرستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلة إطار التمويل الوطنى المتكامل.