«السعيد»: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر كانت سباقة في إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة، والذي يمثل التقرير الوطني الأول من نوعه عالميًا عن تمويل التنمية، والذي تمت صياغته تحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين، ونخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية.

وأشارت إلى أن التقرير يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وقدرتها في تنويع تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة، من خلال تبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلًا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية، مشيرة إلى إطلاق السندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، فضلًا عن تمويل المناخ والاستثمار المؤثر.

وأوضحت "السعيد" أن أهمية التقرير تأتي فيما يوفره من معرفة الأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع قضية تحدي التمويل.

وذكرت أن التقرير قدم نتائج وتوصيات تتصل بفرص التمويل البديل والمستدام في مصر، مشيرة إلى أبرز تلك النتائج والمتمثلة في مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، إلى جانب دفع الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة برأس المال البشري، والمادي وكذا الصمود والاستدامة، فضلًا عن المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوطين التنمية المستدامة، والاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمبادرة حياة كريمة، والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم لتعزيز إنتاجية المحافظات والقدرة التنافسية النسبية لهم.

ولفتت إلى اهتمام الدولة بقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.

وأشارت إلى حرص الدولة على تحقيق الربط بين خطتها الاستثمارية السنوية والأهداف الأممية الـ17 ورؤية مصر 2030؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقًا للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة، اليوم الإثنين، فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و24 من مايو الجاري.