وزيرة التخطيط: استحداث «معادلة تمويلية» لضمان التوزيع العادل للاستثمارات

قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة حرصت خلال الأعوام الماضية على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء"، ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة.

وأشارت الوزيرة إلى تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء من حيث الجانب التشريعي، وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجانب المؤسسي.
ولفتت إلى تبني الدولة عددًا من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر، وذلك من خلال استحداث "معادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و24 من مايو الجاري، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، ونيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعدد من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.

وتناولت "السعيد" الحديث حول إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي،" والذي يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وفي إطار جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية، أشارت السعيد إلى قيام الدولة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من أجل التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير محدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وزيادة الانتاجية الخاصة به وتطوير سوق العمل المهني والفني، بالإضافة إلى قضية تخضير الاقتصاد ووضع حوافز للمشروعات الخضراء لزيادة هذا المكون.
كما تطرقت "السعيد" إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مارس 2021 مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة مشروعًا حول "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة، إيمانًا منها بالدور المهم الذي تلعبه المنظمات الدولية في قضية تمويل التنمية.

ونوهت بأنه في إطار هذا المشروع، تقوم الوزارة بإيلاء اهتمام خاص لدراسة تقدير تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تحديد تكاليف خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها في إطار يستجيب للنوع الاجتماعي ويأخذ البُعد البيئي في الاعتبار.