بعد رفع سعر الفائدة.. اقتصاديون يكشفون مدى تأثر سعر السيارات

بعد قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع ورفع البنك سعر فائدة الإيداع إلى 11.25% من 9.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض إلى 12.25% من 10.25%، فسوف تتأثر أغلب السلع بالمجتمع المصري.

بالتزامن مع رفع تلك الفائدة نقدم لكم مدى تأثير الفائدة على أسعار السيارات بحسب خبراء اقتصاديون، حيث قالت هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى لـ"الدستور" إن السيارات على عكس بقية المنتجات التي يمكن أن تتأثر بشكل سريع برفع سعر الفائدة ومرور العالم بأزمة اقتصادية.

وتابعت أن السيارات تعتبر من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، ورفع سعر الفائدة تؤدي لرفع سعر الدولار وكلما ارتفع سعر الدولار كلما ارتفع سعر المنتج: "أتمنى وقف استيراد السيارات عشان إحنا محتاجين عملة صعبة نقدر نلبّي بيها احتياجاتنا الضرورية في ظل الأزمات اللي بنمر بيها".

أضافت أن سعر الفائدة يؤدي لارتفاع سعر السيارات كونه يتم استيراد أغلبها من الخارج ويرتفع سعرها بارتفاع سعر الدولار، ويقبل الكثير على الشراء في الطبيعي، لكن في ظل الأزمة الاقتصادية يحدث ركود بعمليات البيع.

"الأزمة الاقتصادية هتتسبّب في ركود وده هيأثر على حركة البيع لكن مش كل البيع وهيبتدي الناس تلجأ للموديلات القديمة وده هيقلل من أزمة الشراء في السيارات"، مؤكدة أن السيارات ليس لها فترة صلاحية وذلك بما يساعد في لجوء البعض لشراء موديلات قديمة لتفادي غلاء أسعار الموديلات الحديثة، حيث إن سعر الفائدة سيؤثر على السيارات المنتجة للعام 2022.

واختتمت حديثها أنه بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة إلا أنه لم يشعر البعض بارتفاع سعر السيارات لما سيحدث بها من ركود، خاصة أن السيارات تكون بسعر رخيص في الخارج ويأتي بها التجار والمستوردين ويقومون برفع سعرها، ولذلك يمكن للتجار نفسهم أن يكونوا سببًا في عدم تأثر أسعارها.

فيما قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إن سعر السيارات ستتأثر بارتفاع نسبة الفائدة، وأنه يجب عدم اللجوء لشراء السلع المعمرة مثل السيارات، كونها ملاذ غير آمن للاستثمار، ويعتبر شرائها حاليًا تبديدًا للأموال، لا سيما أن الأولوية حاليًا للملاذات الآمنة كالشهادات الاستثمارية التي تطرحها الدولة وشراء المعدن النفيس “الذهب”.

وتابع أنه يجب البعد عن فكرة شراء السيارات الجديدة كون سعرها يرتفع مع ارتفاع سعر الدولار دون التركيز على فكرة زيادة سعر الفائدة، كما أكد ضرورة الحفاظ على السيارات التي يملكها المواطنين وعدم اللجوء لبيعها حتى انتهاء فترة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.