رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاثنين.. «الصناعة» ترد على طلبات إحاطة النواب حول المصانع المتوقفة

 الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة طلبات احاطة وأسئلة موجهة من النواب إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، يوم الاثنين المقبل، حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمصانع الجديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى.

ويناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

كما يناقش المجلس طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، وكذلك طلب مناقشة عامة مقدمة من روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

وكذلك يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

وكذلك يناقش المجلس طلب إحاطة من  محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم إغراق على خامة اللي في سي وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولي ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، وكذلك طلب إحاطة من العضو نرمين بدراوي، عن انتشار الأيدي العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات في مصر ومنافسة التجار المصريين، وكذلك طلب إحاطة من  العضو محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، وطلب إحاطة من العضو أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات، وطلب إحاطة من العضو كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية.

كما يناقش المجلس عدة أسئلة مقدمة من العضو مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية، وكذلك من العضو محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية، ومن العضو آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ، ومن العضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.