خبيران يوضحان لـ «الدستور» جهود الدولة لجذب الاستثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية

تستمر جهود مصر في مواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، وتلك التي ستنسحب منها كليًا أو جزئيًا خلال الثلاث سنوات القادمة، ضمن خطة الحكومة الرامية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة. 

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة في مؤتمر صحفي، استهداف تسييل أصول وجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، من خلال طرح الأصول للشراكة مع القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وفي هذا التقرير المفصل يرصد لكم “الدستور” جهود مصر لجذب الاستثمارات لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كشف عن مشاريع واستثمارات لحل تداعيات الأزمات الأقتصادية، حيث أكدت الحكومة في خطتها إتاحة المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص، والعمل على خطة لتجهيز العديد من المشروعات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بنسبة تصل من 30 إلى 60%.

وأضاف علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور”، أن من ضمن الخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، الاتجاه لطرح عديد من الشركات في البورصة المصرية، وذلك عن طريق عمل شركتين تم الإعلان عنهما، وهم على النحو التالي (شركة قابضة تضم 7 موانئ وشركة تضم 7 فنادق)، وذلك يوفر الفرص للمستثمرين للعمل والمشاركة بها، ما يحقق نجاحا اقتصاديا أفضل، خاصة في ظل زيادة الأزمة الاقتصادية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى العالم أيضا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كل ذلك سيعزز من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، لمواجهة الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية ـ الأوكرانية الحالية.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر وضعت 130 مليار جنيه للتأثيرات المباشرة للأزمة، 335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة، مستطردًا: "عندما يتحدث أكبر مسئول في الجهاز التنفيذي لوسائل الإعلام، عن كيف تكافح الدولة الأزمة، وعن زيادة المحفزات الاستثمارية، وعن فرص تشغيل وفتح عمالة فهذا يعني أن الخطة الموضوعة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية جادة وفعالة".

وأضاف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور”، أن تلك الخطط تأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الشهر الماضي بوضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص سنويًا ولمدة 4 سنوات.

وأوضح مصطفى بدرة، أن خطة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، هي لحل الأزمة الاقتصادية، والتي تعمل على إصلاح الوضع المالي، وإصلاح العجز في الموازنة، وهذا سيساهم في العديد من الاستثمارات، وستكون داعمة للمواطن المصري.