مصر في الصحف الدولية| توقعات برفع «المركزي» لسعر الفائدة وقضايا المياه في «كوب 27» الأبرز

تناولت الصحف والمنصات الدولية، اليوم، العديد من الأحداث، والأخبار المهمة المتعلقة بمصر، من بينها استعداد مصر لافتتاح مطار "سفنكس" الدولي كجزء من جهودها لتنشيط السياحة في البلاد، واهتمام الدولة بإثارة وإدراج قضايا المياه ضمن الملفات الهامة ذات الأولوية الملحة في مؤتمر المناخ "كوب" لما له من تأثير هام على تنمية الدول وخاصة في قارة إفريقيا.

كما اهتمت المواقع والتقارير الدولية برصد توقعات الخبراء مع عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها الثالث للعام الجاري، مشددين على أهمية رفع أسعار الفائدة، وما يتبعه هذا القرار من فوائد أبرزها كبح جماح التضخم وزيادة البنوك للودائع لتشجيع المواطنين على الادخار في الشهادات البنكية.

وترصد "الدستور" أبرز ما جاء في ذلك التقارير. 

"رويترز": افتتاح مطار سفنكس الدولي يعزز قطاع السياحة بمصر

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء إعلان الحكومة المصرية عن موعد بدء تشغيل مطار "سفنكس" الدولي بمحافظة الجيزة، واستعراضها الموقف التنفيذي لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تنشيط قطاع السياحة وتحسين وصول السياح إلى المواقع التاريخية البارزة في مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التي تشهد جهودا كبيرة في هذه المرحلة استعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره.

وأضافت "المطار القريب من المتحف المصري الكبير الجديد في الجيزة هو جزء من خطط الدولة لتحسين الوصول إلى المواقع التاريخية مع روابط لمنتجعات البحر الأحمر الشهيرة مثل شرم الشيخ والغردقة".

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن عائدات السياحة في مصر، والتي تمثل مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 3.0 مليار دولار من 987 مليون دولار مع تعافي السفر من تأثير وباء كورونا.

• "المونيتور" يبرز اهتمام مصر بإثارة قضايا المياه أمام "كوب 27"

فيما أبرز موقع "المونيتور" اهتمام مصر بإثارة وإدراج قضايا المياه ونزاعات المياه العابرة للحدود ضمن الملفات ذات الأولوية للنقاش خلال مؤتمر المناخ "كوب 27" المقرر عقده بشرم الشيخ في شهر نوفمبر من هذا العام، مشيرا إلى أن المؤتمر من المتوقع أن يحظى بحضور دولي كبير كونه يناقش أبرز القضايا الملحة المتعلقة بتغيرات المناخ وعلى رأسها قضايا المياه لارتباطها بشكل وثيق بالأمن الغذائي والعديد من القطاعات.

ولفت الموقع إلى تصريحات وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أكد فيها أن قضايا نقص المياه، وتلوث البحار والمحيطات والجفاف والفيضانات، التي تؤثر نوعية الحياة المستدامة للمجتمعات المحلية التي تعتمد على المياه، ستكون على رأس الأولويات التي تناقش في قمة المناخ "كوب 27"، مشددا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الأفريقية.

ونوه الموقع إلى تأكيد وزير الري باهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ، مشيراً إلى "أسبوع القاهرة للمياه" الذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، وسيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ، مع الإشارة إلى "التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه".

وفي هذا الإطار، قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقيا سابقًا ، لـ "المونيتور": "ستستفيد مصر من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أهمية قضية المياه لأن نقص المياه هو قضية تغير مناخي، ولها تأثير قوي جدًا على الأمن الغذائي ومجالات التصنيع والعديد من القطاعات. 

ونقل الموقع عن النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ قوله في تصريحات صحفية، إن مؤتمر "كوب 27" يكون "فرصة ذهبية" لإثارة قضية أزمة المياه التي تعاني منها مصر، ولدمج تحديات المياه في تغير المناخ.

من جهته، قال صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية، ومدير إدارة التغيرات المناخية السابق بوزارة البيئة، لـ "المونيتور": "قضية المياه مهمة جدًا لأنها المصدر الرئيسي للحياة، وبالتالي فهي تهم العديد من الدول، وخصوصا البلدان النامية مع تغير المناخ المتفاقم، الذي قد يؤدي في النهاية إلى الجفاف أو الاضطراب في عملية هطول الأمطار بسبب الظروف الجوية القاسية".

وأضاف: “تنوي مصر إثارة هذه القضية المائية في COP27 لأنها قضية تهم دول العالم، وهناك العديد من الخلافات بين الدول حول أحواض الأنهار، لذا من المهم أن يكون هناك مجال لهذا الاقتراح الذي يفيد العالم بأسره ومصر على وجه الخصوص، خاصة وأن السيناريوهات المختلفة لتغير المناخ تشير إلى احتمال حدوث انخفاض في كمية هطول الأمطار على نهر النيل في السنوات المقبلة”.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها مناقشة قضايا المياه بشكل معمق في مؤتمر تغير المناخ، خصوصا أن مصر قد طرحت بالفعل مبادرات عالمية للتعاون بين الدول في هذا الصدد. 

• "سي إن إن" ترصد توقعات الخبراء برفع "المركزي المصري" لسعر الفائدة في اجتماعه اليوم

رصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية توقعات الخبراء والمحللين برفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة مع عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الثالث للعام الجاري، اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة في هذا الوقت الراهن سوف يكون له فوائد عدة.

وقالت الشبكة إن هذه الفوائد تتمثل في السيطرة على التضخم وكبح جماع ارتفاع الأسعار، ومسايرة اتجاه أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، جنبا إلى جنب مع تشجيع الإدخار. 

وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-1.5%، مؤكدا أهمية القرار للسيطرة على التضخم من خلال سحب السيولة بالسوق المحلي، مما يقلل القدرة الشرائية بهدف كبح ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن قرار الفائدة سيتتبعه زيادة البنوك للودائع لتشجيع المواطنين على الادخار في الشهادات البنكية.

واستند بدرة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال إبريل الماضي، وهو مستوى مرتفع جدًا يتطلب تدخل البنك المركزي للسيطرة عليه، مستشهدًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باحتمالية رفع أسعار الفائدة.

فيما قالت الخبيرة الاقتصادية منى بدير، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، مرجعة ذلك إلى الارتفاع غير المتوقع لمعدل التضخم في الحضر ليصل إلى 13% من 11% متوقعة، وذلك بعد شهر من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي من المتوقع أن يزيد من تأثيره خلال الفترة المقبلة، علاوة على عوامل موسمية ستؤدي إلى زيادة التضخم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، أبرزها توقعات استمرار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وزيادة في مواد غذائية أساسية.

وأضافت بدير، في تصريحات لـ "سي إن إن" ، إن البنك المركزي المصري ليس أمامه خيار سوى رفع سعر الفائدة للوصول إلى مستهدفاته لمستوى التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وليس أمامه سوى رفع الفائدة بشكل استباقي للسيطرة على التضخم الذي من المتوقع أن يواصل مسار النمو خلال الأشهر المقبلة.