رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ارتفاع سعرها لـ«20 جنيهًا».. كل ما تريد معرفته عن نظام العمل بالحصة

طارق شوقي
طارق شوقي

بدأ العديد من المعلمين يبحثون عن نظام العمل بالحصة، وذلك عقب القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، بالأمس والذي نشر حالة من الأمل بين المعلمين ويكون نظام العمل بالحصة شروط معينة قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي فى عام 2021 وهى كالتالى: 

شروط نظام العمل بالحصة

1-عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين

2- توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.

3- الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة

4- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة

على أن يتم ذلك وفق الضوابط التالية:

1- الاستعانة بالمعلمين في نظام العمل بالحصة ممن لديه خبرة سابقة من حملة المؤهلات العليا التربوية ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس 

2- بحث الموقف الأمنى للسادة المرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل

3- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة 

4-   يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة (٢٠) جنيها للحصة وحتى إنتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة 

5- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن ٢٤ حصة أسبوعيا

سعر نظام العمل بالحصة

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان صحفى لها بالأمس إنه تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين.

وقال البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم عن نظام العمل بالحصة إن هذا القرار للمعلمين الذين  يقومون بتدريس الحصة الإضافية والمعلمين المتعاقدين بالحصة.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد قالت إن القرار جاء بعد ورود موافقة السيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ويتضمن تقييم الحصة بـ(20 جنيه) بدلاً من (3.80 جنيه)، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين المعينين والمتعاقد معهم لسد العجز.