المونيتور: مصر تكثف جهودها لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء قبل «كوب ٢٧»

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن مصر تكثف جهودها لتوسيع نطاق تنفيذها لمشروعات الطاقة الخضراء في إطار استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي "COP 27" الذي من المقرر أن يعقد في شرم الشيخ في نوفمبر من هذا العام. 

• مصر على خريطة الدول الخضراء 

وأضاف الموقع أنه "باستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٠٢٢ فإنها بذلك تضع نفسها على خريطة الدول الخضراء التي تنظر لقضايا مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة كأولوية قصوى ضمن أولويات سياسات الدولة"، مشددة على أهمية المشروعات الخضراء كونها تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. 

وأشار الموقع إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، في وقت سابق من الشهر الجاري أنه يجري حالياً التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء، باستثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار؛ تشمل مصنعًا لإنتاج الوقود الحيوي بقيمة 600 مليون دولار، ومشروع لإنتاج البلاستيك القابل للتحلل، وآخر لتحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين.

ونقل الموقع عن طارق الملا قوله إن القطاع نجح بالتعاون مع شركائه الأجانب في الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود لتشغيل المولدات والأفران بديلاً عن السولار في 10 شركات تابعة للقطاع، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في 31 شركة، فضلاً عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلو وات.

• خفض انبعاثات الكربون

وتابع أن تلك المشروعات تهدف إلى الاستفادة من أحدث تقنيات خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قبل انعقاد مؤتمر المناخ هذا العام، مشيراً إلى أن إجمالي كميات الانبعاثات التي تم خفضها من تلك المشروعات بلغ نحو 1.3 مليون طن. 

وقال نائب وزير البيئة الأسبق مجدي علام لـ "المونيتور": "إن أي مشروع يهدف إلى حماية النظم البيئية كالهواء والتربة والمياه يشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث تهدف هذه المشاريع إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب الإضرار بالبيئة".

وأضاف "هذه المشاريع تخفف الضغط على الموارد وتقلل من إهدار الموارد الطبيعية لا يسعى الاقتصاد الأخضر إلى خلق عوائق أمام البشر ولكنه يهدف إلى تطبيق الأساليب الصحيحة لتحقيق الإنتاج".

• نموذج التنمية المستدامة

وأشار علام إلى أن الرئيس السيسي أعلن عن خطوات جادة لتطبيق نموذج التنمية المستدامة الذي يهدف إلى وصول المشاريع الخضراء التي تمولها الحكومة إلى 50٪ بحلول عام 2025 و 100٪ بحلول عام 2030. 

وتابع "تماشياً مع هذا النموذج، بدأت مصر في تنفيذ خطوات جادة لتغيير مسارها، وعززت الأنشطة الصديقة للبيئة، مثل إعادة تدوير النفايات، والاستفادة من التكنولوجيا الصديقة للبيئة في الصناعة والاعتماد على السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء بدلاً من البنزين.

وأشار الموقع إلى أنه في هذا الإطار، وقعت الحكومة مؤخرًا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات دولية لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.