القومى للتخطيط: تخصيص 9 مجمعات صناعية تضم أكثر من 7 آلاف وحدة بنهاية 2021
أشارت الدكتورة نهال المغربل النائب السابق لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تبني الحكومات المتعاقبة عددا من السياسات والإجراءات لدعم التصنيع المحلى، منذ ستينيات القرن الماضى، إلا أنها لا ترقى للممارسات التي طبقتها الدول التى بدأت مسيرة التنمية فى ذات التوقيت، ومع ذلك استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بفعل سياساتها الصناعية الفعالة.
جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، دراسة حول تقييم السياسة الصناعية المطبقة فى مصر، في إطار توجيهات الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت أن الفترة بين عامي 2004 و2011 شهدت تحولًا فى استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر، حيث تم تطبيق الوصفات المثالية لسياسة صناعية ناجحة، والتي تمثلت فى توفير الأراضي الصناعية والمرافق اللازمة من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتأسيس مجلس التدريب الصناعى لتوفير العمالة الصناعية المدربة، وتطوير الجودة من خلال المجلس الوطنى للجودة، والاعتماد على مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفنى لتطوير أداء المنشآت الصناعية، ونقل التكنولوجيا وتحفيز الابتكار من خلال المراكز التكنولوجية.
وأوضحت، أن هناك تركزا للاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات البترول والغاز الطبيعى، التشييد والبناء، فضلًا عن عدم شفافية إجراءات تخصيص دعم الصادرات، واستفادة الشركات الكبرى فقط من هذا الدعم، وتواضع قدرة الشركات الصغيرة على الحصول عليه، مضيفة أن الدراسة أظهرت أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتغير خلال عامى 2009 و2010، حيث بلغت 0.43%، ثم 0.74% عام 2017 بحسب بيانات وزارة التعليم العالي.
كما أشارت إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة لعدد من المبادرات التي تتضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طرح 22 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020، حيث تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشاء المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص بها، وتوفيرها للمصنعين بسعر التكلفة، وبنهاية عام 2021 بلغ عدد المجمعات التى تم تخصيصها 9 مجمعات، تشتمل على 7039 وحدة، كما تضمنت مبادرات وزارة التجارة والصناعة تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد مجانًا أو بنظام حق الانتفاع.
