نتائج الانتخابات اللبنانية تظهر فوز 12 من «المستقلين الجدد»
أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، النتائج الرسمية النهائية، لـ12 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة في الانتخابات التشريعية، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 41% وفقا لوزارة الداخلية، وأظهرت النتائج تقدمًا واضحًا لحزب القوات اللبنانية، على حساب غريمه في الأحزاب المسيحية التيار الوطني الحر.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي- في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات «ناجحة»، ورأى أن نسبة الشوائب قليلة جدا، بالمقارنة مع نسبة عدد الدوائر الانتخابية، نافيًا ما تردد عن صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر.
وأضاف وزير الداخلية اللبناني، نحن حريصون على متابعة العملية الانتخابية؛ لتأمين سلامتها وسلامة عمل القضاة، مشيرًا إلى أنه سيستكمل إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، واصفًا نسبة الاقتراع بأنها جيدة، وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة، مؤكدًا أن نتائج بقية الدوائر ستعلن تباعًا فور توثيقها بشكل نهائي من قبل الجهات القضائية.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها الأحزاب السياسية تراجع التيار الوطني الحر، وتقدم حزب القوات اللبنانية، إضافة إلى حصد لوائح الحراك المدني، عددًا من المقاعد واحتفاظ أطراف أخرى بالمقاعد التي كانت في حصتها.
وأفادت المصادر، في بيروت كارمن جوخدار، لوسائل إعلام لبنانية، إن النتائج الرسمية التي أعلنت لم تتضمن مفاجآت تذكر، وجاءت منسجمة مع ما أعلنته الأحزاب.
وأشارت إلى أن أبرز المتغيرات التي جاءت بها هذه الانتخابات حتى الآن هي تقدم حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع بزيادة 5 مقاعد عن حصيلته في الانتخابات السابقة، وذلك وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية.
وأخفق نواب مقربون من حزب الله في الاحتفاظ بمقاعدهم في هذه الانتخابات.
وهذه الانتخابات هي الأولى بعد سلسلة أزمات هزت لبنان خلال العامين الماضيين، بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في بيروت.
وأقفلت صناديق الاقتراع عند السابعة مساء أول أمس الأحد، باستثناء عدد من المراكز التي بقيت مفتوحة إلى حين إدلاء كل الناخبين الموجودين داخلها بأصواتهم.
وبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 719 مرشحا منضوين تحت 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات التغيير والمجتمع المدني في البلاد، في حين بلغ عدد الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخاب نحو 4 ملايين.
ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، فلا يعوّل كثيرون على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى، فالأحزاب التقليدية التي تستفيد من التركيبة الطائفية ونظام المحاصصة المتجذر، لم تفقد قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.
