تقرير أمريكى: مصر تتجه لتعزيز الإنتاج المحلى وتأمين واردات القمح

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تتجه لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح جنبا إلى جنب مع سعيها للبحث عن بدائل لتأمين المزيد من الإمدادات من السلعة الغذائية الهامة، وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. 

ولفت الموقع إلى إعلان مصر هذا الأسبوع توصلها إلى اتفاق من أجل شراء نصف مليون طن من القمح من الهند، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر واردات هذا المحصول الاستراتيجي.

وأشار الموقع إلى إعلان الهند الأخير فرض حظر على الصادرات، وسط موجة حر شديدة أدت إلى تقليص الإنتاج المحلي ورفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي، موضحًا أنه بالرغم من أن نيودلهي كانت مسؤولة عن حوالي 0.5% فقط من صادرات القمح في عام 2020، إلا أنها تعد حاليا واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، بعدما أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات أكبر الدول المصدرة للقمح، وحدوث اضطرابات بأسواق القمح حول العالم. 

وذكر الموقع أن حظر التصدير الهندي المؤقت لن يؤثر على مصر في الوقت الحالي، حسبما أكد مسؤولون هنود، مضيفًا أن هذا الحظر لن يؤثر على الاتفاقات التي عقدتها نيودلهي مع القاهرة، حيث سيتم الالتزام بالعقود الحالية دون تأجيل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنحو 5% أمس الإثنين لتصل إلى 12.40 دولارًا للبوشل، وهو أعلى سعر منذ عام 2008، ويعتبر المؤشر معيارًا لأسعار القمح في جميع أنحاء العالم، حيث يبلغ حجم البوشل 35 لترًا تقريبًا، وجاءت زيادة الأسعار في أعقاب حظر الهند لتصدير القمح خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما أشار إليه الموقع الأمريكية. 

وفي السياق، أبرزت مجلة "بيزنس توداي" الهندية تصريحات وزير التموين علي مصيلحي خلال مقابلة له مع "رويترز" أكد فيها أن مصر توصلت إلى اتفاق من أجل شراء نصف مليون طن من القمح من الهند.

وذكرت المجلة أن مصر تسعى لتأمين إمداداتها من القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا - وكلاهما من كبار مصدري القمح إلى البلاد- وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل إمدادات قادمة من البحر الأسود لمصر، مشيرة إلى حرص الدولة للبحث عن بدائل للدول المصدرة للحبوب من البحر الأسود التي تواجه اضطرابات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.