رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم حظر زراعته في أفغانستان.. تسمم 100 شخص بزيت «الخشخاش»

الخشخاش في أفغانستان
الخشخاش في أفغانستان

أصيب أكثر من 100 شخص، بينهم عريس وأطفال، بحالة يشتبه بأنها تسمم غذائي متعمد في حفل زفاف في شمال أفغانستان- حسبما أفاد مسؤولون اليوم الاثنين.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية «عبد المبين صافي» لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الإعياء بدأ يظهر على الأشخاص، عقب تقديم الطعام في الحفل، أمس الأحد، في ولاية تخار، وألقت الشرطة القبض على ثمانية أشخاص، من بينهم رئيس الطهاة، لكن لم يتم تحديد أي دافع محتمل وراء الحادث.

ولم يتضح أيضا مصدر التسمم المشتبه به، في منطقة شاه آب، لكن أحد المسؤولين المحليين أشار إلى أنه من الممكن أن يكون السبب زيت طهي مستخلص من «بذور الخشخاش»، وقال طبيب في المستشفى المحلي إنه تم استقبال إجمالي 103 مرضى حتى منتصف الليل، وكان عشرة منهم في حالة حرجة عندما وصلوا.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الولاية مثل هذا الحادث، ففي مايو 2021، أصيب عشرات القرويين بالتسمم خلال احتفالية دينية، وتردد أن السبب هو وضع مخدر الحشيش في الطعام، وفي وقت سابق، أصدر زعيم طالبان الأفغانية، «هبة الله أخوند زاده» مرسوماً يحظر زراعة الخشخاش في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الجماعة في بيان: «إن أي شخص يخالف الحظر سيتم التعامل معه وفق أحكام الشريعة الإسلامية»، كما حظر الأمر أي تصدير أو استيراد أو نقل لجميع أنواع المخدرات، بما في ذلك الكحول.

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تحاول فيه طالبان الحصول على الشرعية الدولية؛ لحكمها بعد استيلائها على السلطة في أغسطس الماضي، وتقول «وكالات الأمم المتحدة» إن أفغانستان توفر بيئة خصبة، لزراعة المواد المخدرة خاصة الخشخاش، الذي يستخرج منه الأفيون، وهو المخدر الذي تعد البلاد أكبر منتج له، وأن زراعة هذا المخدر هي مصدر رئيسي للعمالة في البلاد.

وحاولت «قوات الولايات المتحدة» و«حلف شمال الأطلسي» الحد من زراعة الخشخاش خلال عقدين من الزمان في أفغانستان، من خلال دفع أموال للمزارعين؛ لزراعة محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال مزارعون وأعضاء من طالبان لرويترز: «إن إنتاج أفغانستان من الأفيون، الذي قدرت الأمم المتحدة قيمته بنحو 1.4 مليار دولار في ذروته في عام 2017، زاد في الأشهر الأخيرة، حيث دفع الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد سكان المقاطعات الجنوبية الشرقية إلى زراعة المحصول غير المشروع الذي يمكن أن تجلب لهم عائدات أعلى وبسرعة أكبر من المحاصيل القانونية مثل القمح».