الرئيس الصومالى من بين 4 متأهلين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
تأهل الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد، مع ثلاثة مرشحين آخرين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية في الصومال، أعلنت اليوم بدء العملية الانتخابية الرئاسية، حيث ينتخب النواب رئيسًا جديدًا للبلاد من بين 34 مرشحًا في اقتراع سري يجري في منطقة "أفسيوني" بالقاعدة الجوية على محيط المطار الدولي بمقديشو.
وقال رئيس مجلس النواب شيخ آدم محمد نور، في بيان، إن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فارماجو، من بين أربعة متنافسين وصلوا إلى الدورة الثانية، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويجب أن يحصل الفائز على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 184 صوتًا.
والمرشحون الآخرون في الدورة الثانية، هم الرئيس السابق حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء السابق حسن علي خير وزعيم ولاية بونتلاند سعيد عبدالله داني.
يتنافس هؤلاء الأربعة في الدورة الثانية، وستعقد دورة ثالثة إذا لم يحصل أحد على ثلثي الأصوات.
وواجهت هذه الانتخابات مزاعم بوجود مخالفات ما أدى إلى تأخرها عن موعدها لأكثر من عام، بعدما انقضت مدة ولاية الرئيس فارماجو في فبراير 2021 من دون أن يجري انتخاب بديل له.
وأثارت محاولته لتمديد حكمه بمرسوم اشتباكات عنيفة في شوارع مقديشو بين الفصائل المتناحرة قبل أن يدفعه الضغط الدولي إلى مطالبة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بالسعي؛ لتحقيق توافق بشأن طريقة للمضي قدما.
وقد حذر شركاء الصومال الدوليون مرارا من أن تأخير الاقتراع الناجم عن الاقتتال السياسي يمثّل إلهاء خطيرا عن القتال ضد المتمردين المرتبطين بالقاعدة، الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة منذ أكثر من عقد.
ولم تجر الصومال انتخابات تقوم على مبدأ صوت واحد لشخص واحد منذ 50 عاما وتتبع الانتخابات نموذجا معقّدا غير مباشر، يختار بموجبه المشرّعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نواب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
وتواجه الدولة التي تتراكم عليها الديون أيضا خطر خسارة قدرتها على الوصول إلى حزمة مساعدات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار (380 مليون يورو) من صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تنقضي مهلتها تلقائيا بحلول منتصف مايو ما لم تتول السلطة حكومة جديدة، بحلول هذا الموعد.
وطلبت الحكومة تمديد المهلة ثلاثة أشهر حتى 17 أغسطس، بحسب صندوق النقد الدولي الذي لم يرد على الطلب بعد.
ولطالما حذّر المجتمع الدولي الحكومة الصومالية من أن الفوضى السياسية في البلد سمحت لحركة الشباب باستغلال الوضع وتنفيذ هجمات متكررة وواسعة النطاق.
وأسفر تفجيران انتحاريان في مارس عن مقتل 48 شخصا في وسط الصومال، بينهم نائبان محليان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى هجوم على قاعدة تابعة للاتحاد الإفريقي إلى مقتل 10 من قوات حفظ السلام البوروندية، وفق جيش بوروند، وهذا أعنف هجوم على قوات الاتحاد الإفريقي في البلاد منذ 2015.
وسيطرت حركة الشباب على مقديشو حتى العام 2011 عندما طردتهم قوة الاتحاد الإفريقي، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق شاسعة في الأرياف.
