«المحامين»: بدء التحقيقات فى واقعة التعدى على إيصالات التصديق

بدأت اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النقابة العامة، منذ قليل، في إجراء التحقيقات بواقعة التعدي على إيصالات التصديق على العقود داخل النقابة العامة للمحامين، وذلك طبقًا للقرار الصادر من مجلس النقابة العامة بجلسة 12 مايو 2022.

 يذكر أن قرارات مجلس النقابة العامة يوم الخميس الماضي، قد اشتملت على قرار تشكل لجنة من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة: حسين الجمال الأمين العام، عبد المجيد هارون أمين الصندوق، عمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة، عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس ومقرر إدارة التأديب، فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة، محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة.

 وأشار القرار إلى أن اللجنة تتولى إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولًا إلى وجه الحقيقة في الموضوع،  على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت إدانة لأحد.

فيما أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين عن مجموعة من القرارات الحاسمة، نتيجة لاجتماعه الطارئ الذي استمر على مدار يومين، تخطت خلالهما ساعات الانعقاد العشرين ساعة، بحضور أغلبية الأعضاء، حتى استرد المجلس كل الايصالات التي تم الاستيلاء عليها من جانب النقابة الفرعية.

وتم عقد الاجتماع بناء على طلب مقدم من عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، حيث ترأس الاجتماع يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدًا بالنقابة، وذلك بحضور أغلبية الأعضاء، واستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، أول أمس.

وأجرى فيه المجلس تحقيقات موسعة حول الواقعة، وصدر قرار باعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم كافة الايصالات حيث كانت قد سلمت النقابة الفرعية ٥٧٠٠ إيصال في أول يوم ثم ٢٦٥ إيصالا في اليوم التالي من إجمالي ٦ آلاف والمتبقي٣٥ إيصالًا لم يتم تسليمهم حتى الآن.

وجاءت قرارات المجلس كالتالي:

أولًا: يتابع مجلس النقابة العامة باهتمام شديد سير التحقيقات في المحضر رقم ٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢٢ إداري قسم قصر النيل، باعتبار أن ذلك جريمة واستيلاء على مستندات مالية رسمية وقعت وتمت بالفعل وهي مستندات تخص صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

ثانيًا: إحالة كل من خالد أحمد مختار السيد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة ومحمد منطاوي، ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر إلى التحقيق لمساءلتهم عن هذه الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة.

ثالثًا: تشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة حسين الجمال الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، وعمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة، وعبدالحفيظ الروبي مقرر إدارة التأديب، وفاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة.

وتتولى اللجنة إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولًا إلى وجه الحقيقة في الموضوع، على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت إدانة لأحد.

رابعًا: تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال النقيب لمتابعة التحقيقات بنيابة قصر النيل وموافاة المجلس أولًا بأول بنتائج التحقيقات.

خامسًا: إحالة كل من حمادة حمادة سيد محمد حمادة، ومصطفى أحمد الليثي، ومحمد فارس، الموظفين بنقابة القاهرة الجديدة للتحقيق، ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.