وزير العدل يدعو المواطنين لتسجيل الملكية العقارية
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تسجيل الملكية العقارية وفق القانون الجديد وبما يتيحه من تيسيرات كبيرة يعد تعظيم لقيمة العقار المسجل، مشيرًا إلى أن الملكية المسجلة تعد ضمانة استثمارية يمكن التعامل بموجبها مع البنوك أو الشركات.
جاء ذلك في كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد على هامش افتتاح مجمع الخدمات الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة.
ودعا وزير العدل، المواطنين، للبدء في إجراءات التسجيل وعدم تأجيلها لما يضمنه القانون الجديد من إجراءات ميسرة، مشددًا على أن أي عقبات قد تظهر تلتزم الوزارة بالتصدي لها على الفور.
وثمَّن المستشار عمر مروان، تضافر جهد الحكومة، والوزارات المختلفة في التعاون مع وزارة العدل من أجل إنجاح منظومة الشهر العقاري، والقانون الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح وزير العدل، أن المقر الذي يتم افتتاحه اليوم، يُعد ثاني المقرات النوعية التي يتم افتتاحها، وسبقه مقر سيتي ستارز بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى تلك المقرات الجديدة تقدم خدماتها للمواطنين من الراغبين في تسجيل العقاري سواء إلكترونيًا (عن بعد)، أو من خلال التعامل اليدوي المباشر، والتي تتضمن خدمات الاستعلام وبيانات الرفع المساحي.
واستعرض المستشار عمر مروان، حجم التيسيرات الكبيرة التي أتاحها القانون 9 لسنة 2022، الخاصة بتسجيل الملكيات العقارية، تلبية لاحتياجات المواطنين وعلى رأسها عدم الربط بين ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، وكذلك عدم اشتراط تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يستغرقها التسجيل تقلصت لسقف زمني لا يتجاوز 37 يومًا، بعد أن كان يستغرق سنوات.
وأضاف أن رسوم تسجيل الملكية العقارية لا تناهز 3900 جنيه، والمقررة قانونًا بما يدفع المواطن للتسجيل في ظل تلك التيسيرات.
