خبير اقتصادي: قرار استثناء واردات المواد الخام يحمي عجلة الإنتاج من التوقف

قال الدكتور عبد المنعم السيد، المحلل الاقتصادي ومدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية عند الاستيراد، أحد أهم القرارات التي أصدرتها القيادة السياسية لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجه قطاع الصناعة حاليا بسبب الآثار المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأزمة تسببت في ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأمر الذي كان بمثابة تهديد لقطاع الصناعة بسبب قرار إخضاع استيراد قطع الغيار والمواد الخام والمكونات السلعية المستخدمة في عملية التصنيع للاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية خلال 90 يوماً.

عبد المنعم: قرار الرئيس تصحيح لأوضاع الصناعة المصرية  

واكد عبد المنعم السيد، أن قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية عند الاستيراد والرجوع إلى نظام مستندات التحصيل،  هو تصحيح لأوضاع غاية في الخطورة. 

وأضاف المحلل الاقتصادي والاستراتيجي، أن الهدف من القرار في المقام الأول هو الحفاظ على نشاط قطاع التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، بالاضافة إلى أهمية قطاع التصنيع في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.

واختتم تصريحاته بأن نظام المستندات له ميزتين خاصة أنه مطبق في 80% من نظم التجارة العالمية، الأولى هي التواصل المباشر مع مورد المادة الخام لتصل سريعًا إلى المصانع والورش لتصنيع المنتجات والثانية هي إمكانية سداد أموال المورد  في حدود 6 أشهر طبقا للاتفاق بين المورد الأجنبي والمصنع بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال.