بعد دعوة الرئيس| نعيد نشر نص قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. (ما رأيكم؟)
في مداخلة هاتفية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، مع الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد، دعا الحكومة والبرلمان والأزهر الشريف وكل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، قائلا: "إننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة"، وأكد أن الدولة تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية، ففي مارس الماضي، خلال احتفالية المرأة المصرية، وجه الرئيس السيسي التحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على مشروع القانون "المقدم من الأزهر" بشأن الأحوال الشخصية، قائلا: "فضيلة الإمام بيكلمني دلوقتي في هذا الأمر وبيقولي الأزهر له مشروع متقدم جدا، وأنا بوجهله كل التحية على هذا الأمر، في النهاية الهدف كله نخلي حياة الناس أفضل وأحسن".
وانفردت “ الدستور”، في عددها الصادر 24 أكتوبر 2021 بنشر نص قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر، بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون في نسق قانوني موحد يتسم بالتجانس والشمولية.
كان شيخ الأزهر أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".
وعقدت اللجنة، التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة، أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.
