المنصة.. كاذبون بلا رخصة
قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسى»، الصادر فى ٢٦ أبريل الماضى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وضع أعضاء اللجنة، القدامى والجدد، فى بؤرة اهتمام وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمقروءة. وعليه، قام الزميلان محمدعبدالناصر ومحمد الشريف، مثلًا، بإجراء حوارات سريعة، أو قصيرة، مع طارق الخولى، طارق العوضى، محمدعبدالعزيز، كريم السقا وكمال أبوعيطة، بهذا الترتيب، نشرتها هذه الجريدة، «جريدة الدستور»، فى الصفحة الخامسة من عددها الصادر صباح ٢٨ أبريل.
الجريدة، كغالبية الصحف المصرية، تكون جاهزة للطباعة فى الخامسة من مساء اليوم السابق لتاريخ الصدور، وبعد ساعات قليلة، أو بين التاسعة والعاشرة مساءً، تجدها لدى باعة الصحف. ولو كنت من متابعى حسابنا على «فيسبوك»، ستجد قبل الساعة الثامنة من مساء الأحد ٨ مايو، صورة للصفحة الثانية من عدد الإثنين ٩ مايو، وفيها حوار مطوّل، على يسار هذا العمود، «ضبط زوايا»، أجراه زميلنا محمد الشريف مع كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، القيادى فى حزب الكرامة، يتحدث فيه باستفاضة عن آليات عمل اللجنة واختصاصاتها وطرق تلقيها الطلبات من أهالى المحبوسين. وكذا، عن المزايدات و«سيل الشتائم والتجاوزات»، التى تعرض لها بعد قبوله دعوة حفل إفطار الأسرة المصرية.
على هذه الصفحة، أيضًا، وعلى يسار هذا العمود، نشرنا فى عدد ٣٠ أبريل الماضى، حوارًا مطولًا مع المحامى طارق العوضى، أجراه زميلنا محمد عبدالناصر، تلاه فى عدد الأحد ٨ مايو حوار مع النائب طارق الخولى. وبينهما، كشفت الزميلة عائشة حسن، فى عدد السبت، الأول من مايو، عن أجندة الأحزاب فى جلسات الحوار الوطنى، مستعرضةً مواقف أحزاب التجمع، الوفد، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المصريين الأحرار، الغد وحزب العدل.
الزملاء الأعزاء، مارسوا «ألف باء» مهنتهم، أو «شافوا شغلهم»، بعكس موقع، تحت مستوى الشبهات، اسمه «المنصة»، زعم مساء أمس، الإثنين، أن جريدتى «الوطن» و«الدستور» تستعدان «خلال الأيام المقبلة» لنشر حوارات مع أبوعيطة والعوضى «تخضع الآن للمراجعة والتنقيح»، بعد تلقيهما «تكليفات وتوجيهات جديدة وصلت فى أعقاب حفل الإفطار، ولكن مع استمرار بعض المحظورات التى ما زالت فى مرحلة التجميد» ناسبًا هذا الزعم إلى «عدة مصادر تعمل فى صحف ومحطات تليفزيونية تابعة لشركة المتحدة»، قبل أن ينسب إلى «قيادات بصالات تحرير الصحيفتين»، أن المحررين طولبوا بإنجاز هذه الحوارات بسرعة «بعكس ما كان يحدث سابقًا من رفض التواصل مع هذه الأسماء».
تواريخ نشر الحوارات، السابق ذكرها، تنقل ما زعمه الموقع من خانة الكشف أو الاستنتاج، إلى سلة الأكاذيب، وتؤكد أن هذا الموقع، ومن يمولونه ويستعملونه، يراهنون على سذاجة جمهوره المستهدف، الذى لم يخيّب هذا الرهان، وقام بمشاركة، أو بـ«تشيير»، هذا الهراء، الذى تضمن أيضًا «هلاوس» نقلها محرر «المنصة» عن موقع «مدى مصر»، تتعلق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مالكة الدستور والوطن.
الموقعان، «المنصة» و«مدى مصر»، يتفقان فى كثير من الأغراض والأمراض، ويشتركان فى أنهما «يعتمدان رسميًا على دعم مالى من مؤسسات غربية»، بحسب تدوينة كتبها حافظ الميرازى، مذيع «الجزيرة» السابق، المقيم فى الولايات المتحدة، فى ١٨ أبريل الماضى، يشيد فيها بأداء الموقعين، وبـ«عملهما المهنى المستقل للوصول إلى الحقيقة»، ويصفهما بأنهما «شعاعا ضوء»، ويرجع استمرارهما إلى قلة عدد القراء و«استخدام بقائهما الرمزى للتدليل على حرية الصحافة لدى سفارات الدول الداعمة لهما»!.
صحيح أن «الميرازى» يكذب كما يتنفس، غير أن ما كتبه يستحق، بل يستوجب، وقفة من الجهات المعنية. أما أكذوبة العمل «المهنى المستقل» فنسفها أمير زكى، الذى كتب بالنص: «أنا اتعاملت من الخارج لمدة شهور مع موقع المنصة، ولم أتلق تعامل مهنى ولا حاجة، إنما تلقيت تعامل مليان قلة أدب ووصل إلى حد البلطجة». وحكى، فى أكثر من ألفى كلمة، تجربته المريرة، مؤكدًا تلقيه تهديدات من عينة «لو اتكلمت الموضوع بسيط: هتقعد فى البيت»، ولافتًا إلى أن «الخوف الحقيقى إن ده يتكرَّس طالما فيه صحفيين بيستغلوا سلطاتهم ومناصبهم ومؤسساتهم وتمويلاتهم عشان يرضوا أمزجتهم الشخصية».
.. وأخيرًا، يصف هذا الموقع نفسه بأنه «موقع صحفى مصرى»، ولا نعرف ما إذا كان قد حصل على ترخيص من «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أم لا، لكن ما نعرفه هو أن نيابة المعادى كانت قد قررت فى ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ إخلاء سبيل رئيسة تحريره، بكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى القضية رقم ٩٤٥٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح المعادى، التى نسبت لها عدة اتهامات، من بينها إدارة حساب على شبكة الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإنترنت، وإدارة موقع بدون ترخيص بالمخالفة لقانون الاتصالات.
