امتصاص السيولة وضبط المعدلات.. تفاصيل خطة الحكومة لاحتواء التضخم

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الحكومة لاحتواء التضخم، موضحة أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الآليات تمثلت في إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، وإحكام الرقابة التموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والمعارض ومبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات الـمُستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من مُوازنات طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورها في مصر.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية المستدامة للعام 2022/ 2023 أمام مجلس النواب اليوم.

واستعرضت الوزيرة الآليات، مشيرة إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج التضامن الاجتماعي، وزيادة المعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيد من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة، لافتة إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ الـمدنيّةِ.
وفيما يخص قضية البطالة، لفت "السعيد" إلى استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدّلات البطالة عند مستواها الحالي 7.4%- 7.5%، وذلك انطلاقًا من استهداف الخطة الجديدة طفرة فى الاستثمار في البشر.