دراسة ترصد إجراءات فرنسا فى محاربة تطرف الإسلام السياسى

رصد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا لمكافحة الإرهاب ومحاربة جذور التطرف النابعة من تهديدات جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان. 

وذكر المركز، في دراسة جديدة، أنه بالرغم من قيام الحكومة الفرنسية بتشديد إجراءاتها وترسانتها التشريعية للحد من النفوذ المؤسسي لجماعة "الإخوان" في إطار محاربتها تهديدات جماعات الإسلام السياسي، إلا أنه ما زالت هناك مهام كبيرة يفترض أن تقوم بها في محاربة التطرف الديني والإرهاب محليًا، متوقعًا أن تستمر فرنسا في تصدر مؤشر الإرهاب في أوروبا خلال الفترة القادمة. 

وأشارت الدراسة إلى تقديم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في أواخر أبريل 2021 مشروع قانون جديدًا أمام مجلس الوزراء يستند على ترسانة من التدابير أعيدت صياغتها بهدف تشديد مكافحة الإرهاب، منوهة إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب الهجوم الإرهابي على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه بالضاحية الباريسية، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف. 

ووفقًا للدراسة، يعد مشروع قانون تعزيز قيم الجمهورية  2020 الذي يهدف إلى محاربة التطرف الممارس على يد جماعات الإسلام السياسي، وتم سنه بعد اغتيال أستاذ التاريخ صامويل باتي وبعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس، أحد أكبر النصوص القانونية لولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. 

وأضافت: "تريد السلطات الفرنسية أن يكون هذا القانون متوازنًا يتضمن ترسانة ردعية وإجراءات تنص على تماسك المجتمع الفرنسي ضد تطرف الإسلام السياسي"، موضحة أن هذا القانون سيسمح لحكومة ماكرون بإغلاق المنظمات التي تدور حولها شبهات بعلاقتها بجماعات الإسلام السياسي وتستخدم مزاعم "الإسلاموفوبيا" لتبرير التطرف والإرهاب. 

وبينت أن وزير الداخلية الفرنسي كان قد أعلن مؤخرًا عن أن الحكومة الفرنسية ستطلق موجة من الإجراءات "الواسعة وغير المسبوقة لمكافحة تطرف الإسلام السياسي وأضاف أن إحدى الخطوات ستكون فحص 76 مسجدًا. 

كما تتجه فرنسا لإخضاع نحو 51 جمعية دينية مشتبهًا في تورطها في العنف والترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية للمراقبة، حيث ينتظر الإعلان عن حل عدد منها، وعلى رأسها ما يعرف باسم "المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه أحد نواب البرلمان الفرنسي بكونه الجناح العسكري لتنظيم الإخوان في البلاد.